عضو بارز بالفيدرالي الأمريكي يتوقع بدء رفع الفائدة في نهاية عام 2022

وكالات – قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سانت لويس أنه يتوقع بدء رفع الفائدة في نهاية 2022، رغم توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن رفع معدل الفائدة بحلول 2023 .
وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الجمعة، إن خفض مشتريات السندات قد يكون مرتبطًا بالتطورات الاقتصادية ولن يكون عملية آلية، لافتا إلى أنه قد يدعم خفض وتيرة شراء السندات المدعومة بالرهن العقاري.
وأشار جيمس بولارد إلى أن هناك مخاطر صعودية على توقعات التضخم في الوقت الحالي، منوها إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بأكثر من المتوقع لذلك فإن تصريحات المركزي الأمريكي التي تميل نحو التشديد النقدي هذا الأسبوع كانت طبيعية.
وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بأنه أجرى نقاشًا هذا الأسبوع بشأن الخفض التدريجي المحتمل لبرنامج مشتريات الأصول.
أبدى "جيروم باول" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم اهتمامه من توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن رفع معدل الفائدة بحلول 2023 ووصفها بمجرد تكهنات.
وكشف "الدوت بلوت" في أحدث تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن 11 عضواً من أصل 18 يتوقعون رفع معدل الفائدة مرتين خلال عامين، وهو ما يمثل تغييراً ملحوظاً عن التقديرات السابقة في مارس بشأن عدم وجود توقعات لرفع الفائدة حتى ذلك الوقت.
وأضاف "جيروم باول" في مؤتمر صحفي عقب قرار السياسة النقدية بتثبيت الفائدة أن "الدوت بلوت ليست أداة رائعة للتنبؤ بتحركات معدلات الفائدة في المستقبل، وتوقعاتها غير مؤكدة.
وأشار إلى أن المخطط النقطي أو "دوت بلوت" يجب أن يؤخذ بمزيد من التشكك، مشيرا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيوجه السياسة النقدية على أساس النتائج وليس التوقعات.
ووصف "جيروم باول" الوقت الحالي التي تمر بها الأسواق بأنه غير عادي بشكل استثنائي، وليس لدينا نموذج أو خبرة في وضع مثل هذا، قائلا "علينا أن نكون متواضعين بشأن قدرتنا على فهم البيانات".
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، مع رفع توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.
وكشف اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء ، تثبيت معدل الفائدة عند نطاقه الحالي الذي يتراوح بين صفر و0.25%، مع توقعات إبقائها دون تغيير حتى تعافي سوق العمل ومعدل التضخم نحو المستهدف.
وقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت مشتريات الأصول عند 120 مليار دولار شهرياً، مع استمرار البرنامج حتى الوصول لمستهدف التوظيف واستقرار الأسعار.