انقسام حكومى حول الضبعة والاستشارى ينصح بها موقعًا لأول محطة نووية

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة أن التقرير النهائى الاستشارى العالمى للبرنامج النووى المصرى السلمى «وورلى بارسونز» حول المواقع المرشحة لبناء محطات نووية عليها، قد أكد بما لا يدع مجالا للشك صلاحية موقع الضبعة لهذا الغرض.
لكنهم أكدوا فى الوقت نفسه، وقوف أحد الوزراء أمام الإعلان عن محتوى التقرير رسميا، لأنه يريد بيع أراضٍ هذا الموقع لمجموعة من رجال الأعمال، والاستفادة بعوائدها فى إنعاش الخزانة العامة للدولة، وهو ما يعتبر حلم العديد من رجال الأعمال النافذين فى مصر.
وشددت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها على «وجود تأييد عريض لبناء محطات نووية بالضبعة من قبل بعض الوزراء وأعضاء فى مجلسى الشعب والشورى وجهات عليا أخرى، بالإضافة إلى تكتل من علماء مصر النوويين، الذين طالبوا الرئيس مبارك فى وقت سابق بضرورة التدخل لحماية حلم مصر ببناء محطات نووية بالضبعة للحاق بالتطور العالمى الذى تخلفت عنه مصر كثيرا».
وأكدت المصادر أن د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة طلب من د. إبراهيم يس، رئيس رئيس هيئة المحطات النووية، والمكلف مع مجموعة من الخبراء بقرءاة التقرير سرعة الانتهاء من تقييم التقرير، تمهيدا لرفعه للرئيس مبارك.
وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد أعلن أمام لجنتى الطاقة بمجلسى الشعب والشورى عن عدم إمكانية إعلان مصير موقع الضبعة النهائى إلا بعد تسلم تقرير الاستشارى العالمى واستبيان رأيه حول صلاحية الموقع لبناء محطات نووية به أول يناير المقبل.