هاشم السيد: «الصناديق العقارية» الحل الجذرى لنمو الاستثمار العقارى فى مصر

نطالب «المركزى» بإصدار تعليمات للبنوك للإسراع بفتح الاكتتاب فى الصناديق العقارية
قال الدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى إن الحل الجذرى لنمو السوق العقارية فى مصر يتمثل فى الصناديق العقارية.
وقال السيد ل«مال وأعمال الشروق» أن حجم الصناديق العقارية حول العالم يبلغ 2 تريليون دولار، بينما فى مصر لا يوجد سوى صندوق عقارى واحد بحوالى 200 مليون جنيه.
وطالب السيد من البنك المركزى اصدار تعليمات للبنوك للاسراع بفتح الاكتتاب فى الصناديق العقارية.
اضاف السيد ان الصناديق العقارية هى الامل فى احداث نمو وانتعاشة فى سوق الاستثمار العقارى باعتبارها آلية محترفة للاستثمار تعمل وفقا للحوكمة، كما انها تساعد على تنشيط انشطة اخرى فى سوق المال وهى التأجير التمويلى والتخصيم.
وعن أسباب غياب الصناديق العقارية من السوق المصرية، قال هاشم «لا يوجد استثمار دون حوافز، الصناديق فى العالم كله تتمتع باعفاء ضريبى وهو ما كان يطبق فى مصر قبل إلغائه عام 2014».
وقال السيد إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 ساهم فى حل العديد من المعوقات والمشاكل التى توجه الصناديق العقارية فى مصر.
وشملت التعديلات تخفيض التكلفة التى يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة وأيضًا السماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار فى أى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.
وخلال عام 2018 تم قيد وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى لتكون أول وثائق لصندوق استثمار عقارى تقيد فى البورصة المصرية، وتبلغ مدة الصندوق 10 سنوات حيث ينتهى عمر الصندوق فى عام 2028 قابلة للتجديد لمدد أخرى، فهو صندوق مغلق ذو أصول منتجة لعوائد دورية ونمو رأسمالى، ويتم تقييم أصوله دوريا بما يوفر لحملة الوثائق المعرفة الدقيقة للقيمة العادلة لاستثماراتهم. وهذه المدة تناسب تطلعات جميع المستثمرين فى تحقيق عائد مناسب، بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية فى نهاية عمر الصندوق.