دياب يؤكد أن مفتاح حل الأزمة اللبنانية هو تشكيل حكومة تستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي

كد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أن مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي بدأته حكومته مع صندوق النقد الدولي.
جاءت تصريحات دياب، خلال لقائه اليوم السبت، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، والوفد المرافق له، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وقال دياب، إن مفتاح الحل للأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية يكمن في تشكيل حكومة جديدة تستأنف التفاوض الذي كانت بدأته الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة خطة التعافي المالي الذي وضعتها الحكومة بعد تحديثها.
وأضاف دياب، أن حكومة تصريف الأعمال لم تتقاعس عن أداء مسؤولياتها وفق ما يسمح به الدستور وفي أعلى سقف من تصريف الأعمال لتسهيل حياة المواطنين والحد من معاناتهم.
وعرض دياب لوفد الاتحاد الأوروبي الصعوبات التي يمر بها لبنان بخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، لا سيما وأن التأخير الحاصل بتأليف الحكومة نتيجة الخلاف السياسي يفاقم الأزمات ويزيد معاناة الشعب.
وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال عن آمله في الإسراع بإقرار مشروع البطاقة التمويلية في المجلس النيابي والتي سبق وأرسلته الحكومة مع تأمين مصادر تمويلها لدعم حوالي 750 ألف عائلة محتاجة، طالبا مساعدة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وأشاد رئيس الحكومة، بالعلاقات الثنائية والشراكة التي تربط بين لبنان والاتحاد الأوروبي.
ومن جهته، أكد بوريل اهتمام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع المباشر على الأوضاع السائدة في لبنان، ومعاينة مختلف التحديات التي يواجهها من حكومية واقتصادية واجتماعية وتداعياتها على كافة المستويات.
وأبدى بوريل، استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان وشعبه لتجاوز الأزمات الصعبة.
والتقى بوريل، في وقت سابق اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكان بوريل، قد وصل مساء أمس الجمعة إلى بيروت في زيارة رسمية للبنان تستمر يومين، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين، ومنظمات من المجتمع المدني.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء حرب أهلية استمرت 15 عاما في عام 1990.
وفي الوقت نفسه، فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر الماضي، بسبب خلاف بين منافسين سياسيين.
ويتعرض لبنان لضغط من قبل مؤسسات تمويل دولية لإجراء إصلاحات اقتصادية واتخاذ إجراءات ضد الفساد.