قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن الاجتماع الوزراي التشاوري غير العادي للجامعة العربية المنعقد في الدوحة اعتمد قرارًا جديدًا يتضمن عددًا من التكليفات إلى المجموعة العربية بنيويورك للبدء في إعادة تفعيل أزمة سد النهضة بمجلس الأمن. وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن الجامعة العربية دعت مجلس الأمن خلال اجتماعها الأخير بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا لسد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاثة أطراف الأزمة. وذكر أن البند التاسع في القرار ينص على دعوة العضو العربي في مجلس الأمن وهو الجمهورية التونسية حاليًا وتكثيف جهود اللجنة المنوط بها متابعة الملف والتنسيق مع مجلس الامن بهذا الشأن والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة. وأشار إلى اجتماع أعضاء اللحنة برئاسة جامعة الدول العربية منذ إصدار القرار، والاتفاق على ضرورة عقد اجتماع عاجل للمجموعة العربية على مستوى السفراء خلال يوم الاثنين المقبل، وذلك للاستماع من الأطراف المصرية والسودانية عن الطلبات المحددة فيما يتعلق باللجوء لمجلس الأمن. وأكد أن هناك توافق عربي كامل على هذا التحرك هذه المرة، خاصة وأن السودان حاليًا انضم لتحرك اللجوء إلى مجلس الأمن، بعد أن كان مترددًا بشأنه، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأول للمجموعة العربية يهدف إلى إتاحة فرصة زمنية لكل من مصر والسودان لتجهيز الملفات والأسانيد لاتخاذ عدة قرارات فيما يتعلق بعدد من الموضوعات، إضافة إلى بحث مستوى الجلسة التي سيتم المطالبة بعقدها في مجلس الأمن، إن كانت جلسة مشوارات أم رسمية. وأوضح أن هناك عدة محاور تدرجية يتم العمل عليها بمجلس الأمن، أقلها الحوار الفعال غير الرسمي والتي يدعو إليها أحد أعضاء مجلس الأمن للأطراف المعنية بالنزاع لمناقشة القضية بشكل غير رسمي بحضور أعضاء مجلس الأمن والأمين العام، مرجحًا أن مصر والسودجان قد يطالبا بعقد هذه الجلسة. ولفت إلى أهمية جلسة الحوار الفعال غير الرسمي في تعريف أعضاء المجلس بتطورات الأزمة، خاصة وأنهم منفضصلين عن القضية منذ عام تقريبًا، مضيفًا أن الدرجة الثانية من محاور مجلس الأمن تتضمن عقد جلسة مشاورات غير رسمية تتولاها دولة عضو بالمجلس لاستعراض الخطوات وبعدها تناوب المناقشات بين أعضاء المجلس بدون حضور الأطراف المعنية، ولكن بحضور الأمين العام. وأفاد بأن جلسة التشاورات غير الرسمية مجرد جلسة لطرح القضية ولا تؤدي إلى قرار، وإنما لطرحه فقط، ولكن اعتماد أي وثيقة بصورة نهائية يتطلب عقد جلسة رسمية، ذاكرًا أن التحرك الثالث سيكون عن طريق عقد جلسة رسمية مغلقة بالمجلس والتي سيحضرها الأعضاء والأطراف المعنية والاتحاد الإفريقي، وهي التي يسمح فيها باعتماد قرار.
