إشادة كبيرة، تنم عن دعم لا متناهى، لما آلت إليه الاجتماعات التى عقدتها جامعة الدول العربية الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، وعلى رأسها الاجتماع غير العادى والذى انعقد على هامش الاجتماع التشاورى، بناء على طلب مصر والسودان، لمناقشة قضية سد النهضة، والذى شدد فيه "بيت العرب" على تأكيده الكامل للحقوق المائية لدولتي المصب. وأكد مجلس الجامعة على المستوى الوزارى على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، معلنا رفضه لأى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
التعنت الإثيوبي تجاه القضية تلامست معه جامعة الدول العربية صراحة، عندما قدمت دعوتها المباشرة للتفاوض، بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
وهنا طالب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى، الجانب الإثيوبي بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
ويعد إضفاء الشرعية الدولية لحقوق دولتي المصب هو بمثابة المحور الذى يدور حوله الدور الذى تلعبه الجامعة العربية، لدعم مصر والسودان، حيث تحركت على العديد من المسارات، أولها دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤوليته من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
أما المسار الآخر فتمثل في دعوة العضو العربي في مجلس الأمن اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة، الى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.
ومن جانبه، رصد السفير ماجد عبد الفتاح، نجاح الاجتماع، مؤكدا أن حضور 17 وزيرا عربيا يمثل اشارة صريحة لوحدة الموقف العربي.
واضاف ان هناك عدد من المتغيرات فيما يتعلق بملف سد النهضة، وأبرزها اللجوء لمجلس الأمن من قبل مصر والسودان، بالإضافة لموقف جيبوتي والصومال حول قرارات الجامعة العربية، بما يؤكد أن هناك توافق في المجلس الوزارى العربى.
وأوضح أن هناك اقتناع تمام بين المجلس الوزراى العربى، بضرورة العودة لمجلس الأمن الدولى، مضيفًا أن عدم تحفظ جيبوتي والصومال على قرار الجامعة العربية بالعودة لمجلس الأمن تغير مهم.
اما عن الدعم العربي لنتائج الاجتماع، فكانت واضحة، حيث أعلنت عدة دول عربية عن دعمها لحقوق مصر والسودان في مياه النيل، على غرار تونسوالأردن والسعودية والبحرين وغيرهم، ناهيك عن عدد من المنظمات العربية
بدوره أكد البرلمان العربي التضامن التام مع مصر والسودان ودعمه الكامل لموقفهما من التطورات الأخيرة في أزمة السد، مطالبًا إثيوبيا بالاستجابة الفورية لصوت العدل والحكمة الذي تقوده الدبلوماسية المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة.
من جانبها، شددت منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.
وأعلنت المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان بشأن أزمة السد، مؤكدة أن أمنهما المائي جزء لايتجزأ من الأمن العربي، ومشيرة إلى دعمها لأي مساع تسهم في إنهاء أزمة ملف سد النهضة.
وأعلنت الكويت أيضًا تضامنها مع مصر والسودان وجهودهما لحل أزمة سد النهضة بما يحفظ لدولتي المصب حقوقهما المائية والاقتصادية وفق القوانين الدولية.
وأعلنت المملكة البحرينية تضامنها مع مصر في الحفاظ على أمنها اللقومي والمائي و دعمها لجهود حل أزمة مل وتشغيل سد النهضة.
وأكدت الأردن دعمها للموقف المصري في التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر المائية وينهي الخلاف حول سد النهضة عبر حل تفاوضي وفقًا للقانون الدولي مع التشديد على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق بما في ذلك بدء عملية ملء السد.
وأعلنت تونس وقوفها إلى جانب مصر من أجل التوصل إلى حل تفاوضي عادل لسد النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، استعداد بلاده الكامل للدفاع عن الحق المصرى والسودانى فى مياه النيل، مذكرا بالموقف الذى عبر عنه الرئيس التونسى قيس سعيد الداعم لمصر والسودان في حماية مصالحهما المائية واعتباره بمثابة الأمن المائى القومى العربى.
وأعلن العراق بدوره دعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل مؤيدًا جهودهما في التوصل لاتفاق نهائي لقسمة عادلة تضمن حقوقهما.
وأكدت الإمارات اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي والمفاوضات لتجاوز أى خلافات حول سد النهضة وأكدت أهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية.
أكدت عمان تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح الأطراف جميعا.
