تطوير 65 معملا بالموانئ لتسهيل الفحص والإفراج عن الشحنات ب140 مليون جنيه

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة العامة للصادرات والواردات، اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل وتسريع زمن الإفراج الجمركي عن كل الرسائل التى ترد للموانئ المصرية، مشيرا إلى التواصل المباشر والدائم مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسس عامة لإنهاء كل المعوقات وحلها وليس العمل فقط على حل حالات فردية، كما يتم حل كل السلبيات أو الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال التنفيذ العملي للفحص والإفراج بالتعاون مع المستوردين والمصدرين.
جاء ذلك خلال لقاءه بأعضاء الشعب العامة للمستوردين والمصدرين باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي في إطار تواصل الاتحاد العام للغرف التجارية مع الجهات الحكومية لحل كل معوقات الاستيراد والمساهمة في رفع حجم الصادرات المصرية للأسواق الدولية المختلفة.
وأوضح جابر أن نسبة التظلمات من إجمالي عدد الشحنات التي وردت الي الموانئ المصرية لم تتعد 5% من إجمالي عدد الرسائل التى تم الإفراج عنها خلال العام الماضي 2020، حيث وصلت إلى الموانئ المصرية حوالي 168 ألف رسالة واردات صناعية، وبلغ عدد التظلمات من هذه الرسائل 2000 رسالة فقط.
وأكد أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا لتطوير معامل الفحص في كل الموانئ المصرية، حيث تم إنفاق نحو 140 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2020-2021 لتطوير معامل الهيئة بكل الموانئ، وإنشاء معامل كاملة للفحص بكل الموانئ لتفادي سلبيات إرسال العينات من محافظة لأخرى لفحصها.
حيث تم افتتاح وتطوير 65 معملا طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 لتوفير القدرة على تنفيذ 403 أنواع مختلفة من اختبارات المعتمدة، ومن أهمها معمل البطاريات عديمة الانسكاب والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية، والذي يعتبر الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية القادر على إجراء كل الاختبارات في هذا الشأن، تم تعيين 70 مهندسا بكل منافذ الهيئة منذ يناير الماضي لتوفير الكوادر الفنية المدربة.
وحول تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، أوضح جابر أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة المواصفات والشروط اللازمة لإصدار شهادات (مصدر معتمد) لفتح طريق أخضر للحاصلين على تلك الشهادة لتسهيل عمليات التصدير لكل الأسواق الدولية بناء على كود معترف به دوليا ومتفق على مواصفاته مع كل الموانئ الدولية، كشهادة ضمان لجودة نوعية الصادرات التى يقوم بتصديرها، وما سيترب على ذلك من تسهيل إجراءات دخول لتلك الصادرات لكل الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الهيئة، قال إنه في إطار توجه الدولة إلى ميكنة كل المعاملات الحكومة وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع تطورات حركة التجارة الدولية، وأضاف أن الهيئة تصدر حاليا شهادة المنشأ إلكترونيا، معترف بها دوليا ويتم اعتمادها بمجرد المراجعة، بالإضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني بكل خدمات الهيئة.
وأشار إلى أن إصدار شهادات المنشأ من اختصاص كلا من الهيئة للتصدير إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة والتى تعطي إعفاءات جمركية للمنتجات المصرية، فيما يختص الاتحاد العام للغرف التجارية بإصدار شهادات المنشأ لكل الأسواق الدولية دون غيرهما من الجهات.
وحول تسهيل إجراءات دخول الواردات، قال إنه جاري التنسيق مع المستوردين لاستصدار شهادات إدارة مخاطر لكل الأصناف، ومنشأها لتفادي تكرار سحب العينات والفحص وتسهيل وتسريع إجراءات الإفراج عن تلك الشحنات.
وفيما يتعلق بواردات المواد الكيميائية، أوضح أن هذه النوعية من الشحنات لها ظروف خاصة وذلك لارتباطها بمواصفات فنية وأمنية، وجاري العمل على حل كل معوقات دخولها بالأسواق،
وردا على سؤال أحد المستوردين بشأن توقف صلاحية شهادة الاستيراد لمشاكل في البطاقة التصديرية، أكد أنه تم حل هذه المشكلة بفصل أرقام البطاقات الضريبية عن البطاقات الاستيرادية والبطاقات التصديرية على المنظومة الإلكترونية، حتى لا تسبب المشكلات الخاصة بإحدى هذه البطاقات على البطاقات الأخرى.
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش اللقاء، إن الاتحاد على تواصل دائم بكل الجهات الحكومية لخلق تواصل يتيح مناخ أفضل لأداء الأعمال وتطوير منظومة التجارة الداخلية والمساهمة بالرؤى والأفكار العملية التي من شأنها تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأشاد العربي بالدور الهام الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تطوير العمليات التجارية بما يتماشى مع تطور وتغير حركة الاقتصاد العالمي، كما أشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في دعم و تنمية الصادرات المصرية سواء بميكنة المعاملات أو بتسهيل دخول الواردات الصناعية من مدخلات إنتاج وآلات صناعية، والتي تساهم بشكل كبير في إنتاج السلع التي يتم إعادة تصديرها كمنتجات تامة الصنع.
ومن جانبه، اقترح الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمصدرين، تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وممثلو شعبتي المصدرين والمستوردين لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والهيئة لوضع أسس لحل أي معوقات عملية تعوق تدفق حركة التجارة الخارجية.
ومن جانبه، قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن العاملين في قطاع الاستيراد يعملون دائما على استقرار وتوازن أسعار السلع في السوق الداخلي من خلال استيراد احتياجات السوق من السلع والخدمات التي يفوق حجم الطلب عليها ما يتم إنتاجه محليا، بالإضافة إلى توفير المواد الخام التي تشكل مدخلات إنتاج هامة للصناعة الوطنية، مع العلم أن جزء كبير من المستوردين هم أيضا صناع ومنتجين. وطرح مجموعة من معوقات الاستيراد لمناقشتها ووضع توصيات لحلها.