التضامن: 14,1 مليون فرد يستفيدون من برامج الدعم النقدى فى 2021

الوزارة: تخصيص 19 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للدعم مقارنة 3.7 عام 2014 بزيادة 500%.. وقاعدة بيانات الأسر الفقيرة تضم 31 مليون مواطن
قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 9,3 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة التضامن، ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي من 1,68 مليون أسرة تشمل 6,4 مليون فرد في عام 2014، لتصل إلى 3,8 مليون أسرة تشمل 14,1 مليون فرد في عام 2021 بزيادة تصل إلى 120%.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 3,7 مليار جنيه عام 2014 إلى 19 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 500%، لافتة إلى أن نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة 72,5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 28,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.
وأوضحت الوزارة، أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 742,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال.
وأضاف التقرير أن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل تقدم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1,5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري، كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيه ل 79,870 مستفيدا.
وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي يبلغ حوالي مليون و100 ألف شخص بتكلفة إجمالية 5 مليار جنيه سنويًا، لافتة إلى أنه تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 800 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين وزارة التضامن الإجتماعى وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار تقرير الوزارة، إلى أنه تم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، على أن تتحمل وزارة التضامن تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات وحتى تاريخه.
وأعدت الوزارة خطة وطنية تترجم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، فضلا عن إصدار قرار تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى خبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية.