قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بسياسات وبرامج الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية وتأهيل النساء والطفولة والأسرة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص، إلا أننا بدأنا في المرحلة الحالية تكثيف أوجه التعاون مع القطاع الخاص بغية تنمية موارد الوزارة والاستثمار في أصولها لتوفير موارد كافية لمتطلبات الخدمات المتزايدة ببرامجها، كما أننا نكثف التعاون مع التعاونيات الإنتاجية، ومع الجامعات بغية الوصول إلى الشباب وأيضاً بتكثيف التعاون مع المتطوعين بهدف التوسع في عمليات المراقبة المجتمعية وإشراك المجتمع في متابعة كثير من أنشطة الوزارة. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة اعتمدت أيضا على المنهج الحقوقي كمدخل لتحقيق التنمية، سواء في تدخلاتنا المختلفة التي تستهدف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أو في تبني قواعد الاستهداف ووضع معايير للخدمات المختلفة كما قمنا على مواءمة برامجنا مع مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية بما فيها الدستور المصري والمواثيق المحلية أو في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة أو في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو غيرها من المواثيق الحقوقية الدولية. وأوضحت القباج أن الوزارة تقوم حالياً بتبني عمليات التطوير المؤسسي المقترنة بإجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يشمل مأسسة كيان للرقابة الداخلية والتفتيش بما يساهم في تعزيز الأداء من خلال ممارسات الشفافية والتأكيد على المساءلة، ويتم حالياً بناء آليات قوية لترسيخ المتابعة والتحقق من النزاهة من خلال ميكنة البيانات وميكنة إجراءات المتابعة الرقمية والإلكترونية والميدانية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين. وقال الوزيرة إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، حيث من خلال برنامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8,5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، كما ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3,81 أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة بزيادة قدرها 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118%.
زيادة الموازنة المخصصة للدعم النقدي وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة 175%،وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر. وأوضحت أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفاً 447,8 يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهرياً وتحمل تكلفة المصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.
