محللون يتوقعون تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع الخميس

دوس تتوقع خفض نقطة مئوية في النصف الثاني من العام الحالي
بدير: مصر لا تزال بحاجة للحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية
توقع عدد من المحللين في بنوك استثمار، أن يتجه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، مرجعين توقعاتهم إلى أن مصر لا تزال بحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، فى اجتماعي مارس وأبريل الماضيين، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضته بنسبة 4% خلال 2020.
وتوقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، مرجعة ذلك إلى أن تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية ظلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28 إلى 29 مليار دولار في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير.
وأضافت أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي)، انخفض إلى 3.52 مليار دولار، و«هو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا، لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الاستثمار الأجنبي».
كما توقعت خفض سعر الفائدة نقطة مئوية في النصف الثاني من العام الحالي، بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية، كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر "جي. بي. مورجان" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، يمكن أن تفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلى أن المعدل الشهري للتضخم زاد خلال الشهر نفسه بنسبة 0.6% عن إبريل.
وكان البنك المركزي، وضع مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7%، (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
فيما قالت منى بدير كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم، إن مصر لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، ما يعني أننا بحاجة إلى الحفاظ على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل دون تغيير.
وتوقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير الاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل، ويستمر التثبيت على الأقل حتى أكتوبر 2021.
وأوضحت أنه بالإضافة إلى قراءة التضخم والنظر في بطء انتشار اللقاح (الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية)، والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم، لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية فى أدوات الدين.
وبحسب بنك الاستثمار بلتون، فإن «قراءة التضخم العام السنوي تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم»، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%)، متوقعة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، والتي تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.