تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أسعار الفائدة على الجنيه فى رابع اجتماعاتها خلال 2021، يوم الخميس المقبل، وسط توقعات المحللين بإبقاء العائد على «الكوريدور» دون تغيير. وفى أول 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية فى العام الجارى، تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه من قبل البنك المركزى عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، وذلك بعد تخفيض بنحو 400 نقطة (4%) على مدار عام 2020. ويرى محللو بنوك الاستثمار فى استطلاع ل«الوطن الاقتصادى»، أن هناك عدة أسباب تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت العائد على الجنيه خلال اجتماع الأسبوع الجارى، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار السلع العالمية، والتى بدورها ستنعكس على الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصرية. منى بدير: «ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً» و«عائدات سندات الخزانة الأمريكية» يعيقان استئناف دورة التيسير النقدى وفى هذا الصدد، قالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار برايم، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتجه إلى اجتماعها الرابع لهذا العام وأمامها مجموعة من العوامل ترفع علامات حمراء على إمكانية استئناف مسار دورة التيسير، موضحة «على الرغم من أن علامات الانتعاش الأوسع فى النشاط لا تزال غير صلبة بالقدر الكبير بالنظر إلى القراءة السادسة على التوالى للانكماش فى قراءة مؤشر مديرى المشتريات، فإنه من المرجح أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم دون تغيير». وأشارت «بدير» إلى أن التوقعات المضطربة للتضخم العالمى فى بعض الأسواق الناشئة دفعت إلى تشديد سياستهم النقدية بالفعل، حيث يشير المسئولون فى تلك الدول إلى أنه ينبغى توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة فى المستقبل. وأضافت أن الضغوط التضخمية اكتسبت مزيداً من الزخم فى مايو، من الارتفاع فى أسعار المواد الغذائية العالمية فيما يعرف بالدورة الفائقة، حيث ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بنسبة 39.7٪ على أساس سنوى، وهو أعلى معدل نمو سنوى منذ منتصف عام 2011، وأكبر تغير شهرى بنسبة 5٪ على أساس شهرى منذ أكتوبر 2010. وأوضحت أن تأثير تسارع أسعار المواد الغذائية العالمية بدأ بالفعل فى تغذية التضخم المحلى، حيث قامت الحكومة مؤخراً برفع أسعار زيت الطهى المدعوم بحلول نهاية مايو، فضلاً عن أن التضخم فى الولاياتالمتحدة لم يثبت بعد أنه «مؤقت» مع استمرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويل الأجل بالارتفاع مرة أخرى، وهو أمر غير مواتٍ لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، ما يجعل من الصعب على البنك المركزى التفكير فى خفض أسعار الفائدة فى وقت بدأت فيه الظروف العالمية فى التشديد استجابةً لمخاوف التضخم المتزايدة، خاصةً إذا كان ارتفاع ضغوط الأسعار المحلية يهدد أهداف التضخم بالبنك المركزى. . واتفقت معها رضوى السويفى، رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، التى توقعت أن يحافظ البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير، على الأقل حتى أكتوبر 2021. وأشارت إلى أن التضخم سيبدأ فى الارتفاع تدريجياً اعتباراً من شهر مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021، نتيجة تأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات فى موسم الصيف، ما يدعم التوقع بتثبيت أسعار الفائدة. من جانبها، توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل. وتوقعت خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى النصف الثانى من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل فى حركة التجارة الدولية، مشيرةً إلى أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها فى سلسلة مؤشرات السندات الحكومية فى الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض فى سعر الفائدة. وأضافت «نظراً لتراجع صافى الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 3.52 مليار دولار، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظراً لأن البنوك المصرية هى الممول الرئيسى فى حالة خروج الاستثمار الأجنبى، لذا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقبل».
