رئيس «تشريعية النواب»: ننتظر رد المحكمة الدستورية العليا على تعديل قانونها

التعديل يسند للمحكمة الرقابة القضائية على دستورية قرارات هيئات التحكيم الأجنبية ضد الدولة
قال رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة لم تتلق حتى الآن رد المحكمة الدستورية بشأن مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية المقدم من الحكومة.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن مشروع القانون على قدر كبير من الأهمية ولا داعى للتسرع، مشددَا على انتظار رد المحكمة وعدم التعجل بمناقشته دون وجود رأى المحكمة فى مشروع القانون.
كانت اللجنة قد بدأت مناقشة مشروع القانون الإثنين الماضى وقررت تأجيل البت فيه لحين الحصول على رأى المحكمة الدستورية بشأنه، وذلك بعدما شهدت المناقشات داخل اجتماع اللجنة جدلا بشأن مشروع القانون وطلب عدد من النواب الحصول على رأى المحكمة، ومنهم النائب ضياء الدين داود والنائب أحمد الشرقاوى.
ويستهدف التعديل المقدم من الحكومة أن تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية.
ويتيح التعديل لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذيها على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه بالقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البالغه لمثل هذه الطلبات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى فوض المشرع فى تعيين الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية بخلاف ما ذكره نصا بالدستور.
وأضافت: «وإزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسمة 1979 من نص يتيح للمحكمة النظر فى أى قرارات أى من القرارات الدولية التى يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصرى فقد رؤى إضافة نص للقانون المذكور تسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورى قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها فى مواجهة الدولة المصرية ويتيح لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات وبالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم الطلب كل ذى شأن ويرفق به صورة مبلغه القرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويبين فى الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعه نظر للأهمية البلغه لمثل هذه الطلبات».
وبحسب المذكرة الإيضاحية يهدف التعديل إلى إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابى وفقا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أى من القرارات الدولية التى تؤثر على أمنها القومى.