افتتح وزير العدل، المستشار عمر مروان، اليوم السبت، متحف المقتنيات القضائية بمحكمة الاستئناف، المجاور لمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية في منطقة أبيس، بحضور المستشارين: محمد شوقي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، وربيع قاسم، مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم، ومحمد رفعت، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الاستئناف. وجاء ذلك ضمن جولة الوزير في محافظة الإسكندرية، حيث تفقد أعمال تطوير مبنى الخدمات المتكامل بنادي قضاة الإسكندرية، مؤكدًا خلال الجولة، تقديم مشروع قانون لرئيس مجلس الوزراء، خاص بتطوير الشهر العقاري، والذي سيشهد نقله كبيرة يلمسها المواطنين قائلا: "كل مواطن هيسجل ممتلكاته في الشهر العقاري".
وعن نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي، قال الوزير: "المرأة ستكون حاضرة في النيابة العامة ومجلس الدولة بقوة، قريبًا جدًا".
من جانبه، افتتح الوزير، يرافقه المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإٍسكندرية الابتدائية، أول قاعة جنايات "متطورة"، لبدء العمل فيها كنموذج لأعمال ترميم وتطوير مبنى محكمة "أحمد عرابي"، والتي تعد الأقدم في محافظة الإسكندرية.
وتضم 5 قاعات تستخدم لنظر القضايا الجنائية، وعددًا من غرف المداولة، بجانب احتوائها على مقار عمل نيابات "المنشية، وباب شرقي، وأول وثانٍ الرمل، وأول وثانٍ وثالث المنتزه"، ومرتقب الانتهاء من رفع كفائتهم أغسطس المقبل.
وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، توجيهات الرئيس بتطوير المحاكم وزيادة عددها ورفع كفاءة مبانيها إنشائيًا، ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة، والتوسع في ميكنة المحاكم والتحول الرقمي، وتهيئة بيئة العمل، ومضاعفة مقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، تيسيرًا للمواطنين.
وجاءت جولة الوزير، في إطار متابعة خطة وزارة العدل، الرامية لتطوير وتحديث أبنية دور التقاضي، من خلال البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهيئة أبنية المحاكم، لإنهاء أعمال الترميم والتطوير، مشيدًا بأعمال إعادة تجديد المحكمة إنشائيًا، ومدها بالأدوات، والأثاث، والتجهيزات التقنية، مع تزويدها بالأكواد الإنشائية المعتمدة لكل مكان داخل أروقته.
ويأتي ذلك فيما يواصل مقر نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، استقبال أعضائه من القضاة وأسرهم، غدًا، ولليوم السادس على التوالي، حيث تلقى على مدار 5 أيام مضت 820 مستفيدًا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسط إجراءات احترازية مشددة.