المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية تؤجل قضية إيفر جيفين إلى 20 يونيو

قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، اليوم السبت، تأجيل النظر فى القضية المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة "إيفر جيفين" التى جنحت بقناة السويس مارس الماضى ومستأجرى ومجهزى ومشغلى وربان السفينة، لثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظى على السفينة، إلى جلسة 20 يونيو المقبل، لإنهاء التفاوض كطلب طرفى الدعوى والإعلان بصحف الدعوى وسداد الرسم المقرر قانونا.
صدر القرار برئاسة المستشار هانى علام وعضوية المستشارين محمد الطحاوى وأحمد رياض.
كانت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية قد بدأت النظر فى القضية التى شهدت تقديم هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس طلبا بتأجيل القضية لدراسة الطلب بالتسوية المادية المقدم من الملاك لتسوية النزاع وديا، فيما قدمت هيئة الدفاع عن السفينة "إيفرجيفين" عدة دفوع منها بطلان إعلان مستأجرى السفينة بأصل صحيفة الدعوى فى مواجهة ربان السفينة ووجود أطراف عديدة فى الدعوى بالمخالفة لنص المادة 99 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 90، وانتفاء نيابة الربان عن مستأجرى السفينة وإنتفاء مسئولية الخط الملاحى "إيفر جرين" وانتفاء مسئولية مستاجرى السفينة عن وقوع الحادث لانتفاء مسئوليتهم عن الإدارة الملاحية للسفينة طبقا للمادة 174 من قانون التجارة البحرية، وطلبت هيئة الدفاع عن السفينة تأجيل القضية لحين النظر فى تسوية النزاع وديا مع هيئة قناة السويس.
وطلب عبده مصطفى الحاضر عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد بالسويس بالتعويض عن الأضرار التى أحدثتها السفينة بسبب التلوث المائى من لمياه "الصابورة" المسئولة عن إحداث توازن للسفينة و التى أُفرغت لمياه القناة، بما يضر الثروة السمكية على مدى السنوات المقبلة والطلب بتحديد كمية مياه الصابورة التى تسربت وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن ذلك، بجانب الطلب من الهيئة السفينة بتقديم المستندات الدالة على حجم المواد الملوثة التى أٌفرغت من السفينة لمياه القناة وتقديم صورة لقائمة مشحونات السفينة للمواد الخطرة والقابلة للاشتعال التى كانت نقلها السفينة وما إذا كان القبطان أبلغ عنها السلطان المختصة عند طلب عبور السفينة وفقا للقانون حماية البيئة من عدمه.
وقدم الحاضر عن الاتحاد التعاونى للثروة المائية بطلب التعويض عن الأضرار التى أحدثتها السفينة ضد ملاك ومستأجرى السفينة وحملها مواد نووية لا يجوز مرورها دون موافقة السلطات وهيئة الطاقة النووية.
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار بعد الحصول على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة وسداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من فئة "إيه كلاس A class".