"الاقتصادية" تحدد جلسة 20 يونيو لانهاء التفاوض بين قناة السويس وملاك السفينة ever give

قررت المحكمة الاقتصادية بالاسماعيلية برئاسة المستشار هاني علام وعضوية المستشارين محمد الطحاوي واحمد رياض وسكرتارية حامد احمد السيد واسامة الزامك في جلستها المنعقدة صباح اليوم السبت تأجيل النظر في الدعوى المقامة من هيئة قناة السويس ضد ملاك ومستأجري ومشغلي ومجهزي وملاك البضائع وربان سفينة الحاويات البنمية ever given والتي تسبب جنوحها في قناة السويس في مارس الماضي لتعطل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس لجلسة 20 يونيو المقبل لانهاء التفاوض كطلب طرفي الدعوى وللاعلان بصحف التدخل وسداد الديون المقررة القانونية.
وتختصم الهيئة في دعوتها القضائية هيئة السلامة البحرية وشركة الخليج العربي للاعمال البحرية والتوكيل الملاحي للسفينة والوكيل الملاحي فضلا عن ملاك ومستأجري ومشغلي وربان السفينة وملاك البضائع على متن السفينة .
وشهدت الجلسة في المحكمة طلب نبيل زيدان مدير الشئون القانونية بقناة السويس و الحاضر عن هيئة قناة السويس طلب تأجيل الجلسة لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة بشأن تسوية النزاع والدين .وطالب اشرف السويفي رئيس هيئة الدفاع عن ملاك السفينة ever given بتأجيل الجلسة لاتاحة الفرصة للتفاوض مع هيئة قناة السويس .
ودفع الحاضر احمد سعيد عن مستأجري السفينة الخط الملاحي ever green
بانتفاء مسؤليتهم عن الادارة الملاحية للسفينة طبقا من مشارطة ايجار السفينة وما نصت عليه احكام المادة 174 من قانون التجارة البحرية .وطلب اجلا لتقديم اصل مشارطة ايجار السفينة واحتفظ بحقه في الرد على ما اثير من المتدخلين هجوميا بجلسة اليوم .
وطلب الحاضر عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد بالسويس التدخل بالطلب التعويض من ملاك السفينة عن الاضرار التي احدثتها السفينة ايفيرجيفين بسبب التلوث المائي من مياه الصابورة التي افرزتها في مياه قناة السويس بما يحقق اضرار بالثروة السمكية والانتاج السمكي على مدى السنوات المقبلة ونلتمس بندب خبير في الدعوى لتحديد كمية مياه الصابورة وتحديد قيمة الاضرار الناتجة عن ذلك مع احتفاظ المتدخلين بحقهم في تحديد قيمة التعويض على ضوء ما يسفر عنه تقرير الخبير .كما نلتمس الزام هيئة قناة السويس وكذلك ربان ومستخدمي السفينة لتقديم المستندات الدالة على حجم وكمية المواد الملوثة للبيئة البحرية التي تم افراغها من السفينة في مياه المجرى الملاحي وكذلك تقديم صورة
من قائمة مشحونات السفينة من المواد الخطرة والسامة والقابلة للإشتعال والانفجار التي كانت على متن السفينة وبيان ما اذا كان ربان السفينة قد ابلغ عنها السلطات المصرية المختصة عند طلب عبور السفينة وفقا لاحكام المادة 32 من قانون حماية البيئة .ونلتمس بسداد رسم التدخل والاعلان .
وطالب الحاضر عن الاتحاد التعاوني للثروة المائية انضمامه بتثبيت الحجز على السفينة وهجوميا في طلب التعويض عن الاضرار التي احدثتها السفينة بسبب التلوث والمخاطر على الارواح ضد ملاك ومستأجري السفينة .واكد ان السفينة على متنها مواد نوورية كادت ان تتسبب في هلاك البشرية .
وانضم لهيئة قناة السويس في دعوتها الحاضر عن الجمعية التعاونية لاصحاب سفن الصيد الالية ببورسعيد .والحاضر عن جمعية صيد الاسماك القابوطي ببورسعيد بالحجز على السفينة وطلب التعويض عن الاضرار التي اصابت الصيادون والعاملين في مجال صيد الاسماك والثروة السمكية جراء التلوث البحري الذي تسبب عن جنوح السفينة .
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اعلن مؤخرا تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة من الشركة المالكة للسفينة بنسبة 40% من 920 مليون دولار الى 550 مليون دولار وقال ربيع ان تخفيض قيمة التعويض جاء عقب حصول قناة السويس على الوثائق الرسمية التي توضح القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في باديء الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة