توفير أكثر من 1500 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري

شعراوي: 300 من خريجي برامج تدريب التنمية المحلية يقودون وحدات حياة كريمة بالمحافظات
كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن توفير ما يزيد عن 1500 قطعة أرض كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والخدمات الاجتماعية وهو ما يزيد عن 95% من إجمالي الأراضي المطلوبة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري.
وأضاف شعراوي، في بيان له، اليوم الجمعة، أن كوادر الإدارة المحلية استطاعوا توفير كل هذه الأراضي دون اللجوء لاتخاذ إجراءات نزع ملكية أو التأثير على سبل كسب العيش للمواطنين الريفيين، لافتًا إلى أن هناك توجيه رئاسي وتكليفات من رئيس الوزراء بعدم اللجوء لهذه الحلول بقدر الإمكان، علاوة إجراء حصر دقيق لآلاف المباني الخدمية الحكومية المستغلة وغير المستغلة وتوصيف حالتها وتوفير خريطة معلومات متكاملة بشأنها لمساعدة آليات إدارة المبادرة.
وتابع: "آليات الإدارة المحلية تتحرك في إطار التكليف الرئاسي وتوجيهات رئيس الوزارء المتضمن في الكتاب الدوري 2700 لسنة 2020، والذي كلف الوزارة مهمة تنسيق أعمال لجنة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، والتوجيهات اللاحقة للوزارة للمحافظين بمتابعة كل ما يتعلق بالمبادرة على أرض محافظاتهم ودعم جهات التنفيذ وتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ، وهو ما تم ترجمته بشكل فوري بإصدار الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 والذي نص على تشكيل وحدة من أفضل كوادر الإدارة المحلية على مستوى كل محافظة".
ولفت إلى أن هذه الوحدات تضم 300 كادر من أبناء الإدارة المحلية بخلاف القيادات المحلية التي تتولى الإشراف على أعمالهم سواء المحافظين أو نوابهم أو سكرتيري العموم ورؤساء المراكز، وتنقسم أدوار هذه الكوادر ما بين منسقين للوحدات التي تم تشكيلها على مستوى كل محافظة ومركز، ومسئولي تخطيط، ومسئولي متابعة تنفيذ، ومسئولي مشاركة مجتمعية وتوثيق.
وذكر أن المنهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية ورهانها على التوسع في برنامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية سواء من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو من خلال برامج التعاون مع شركاء التنمية وكذلك التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، موضحًا أن تلك البرامج ساهمت في تغيير ملموس في مستوى كفاءة وفاعلية موظفي الإدارة المحلية، وأصبح من السهل انتقاء الكثيرين من بينهم ليتولوا الإشراف على إدارة ومتابعة البرامج القومية والمبادرات الرئاسية.
وأكد أن الكوادر المحلية التي تدير وحدات مبادرة "حياة كريمة"، بالمحافظات والمراكز الآن هي النتاج الطبيعي لبرامج التدريب والتأهيل والاستثمار في العنصر البشري، التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاثة الماضية عبر برنامج يتم متابعته بصورة دورية مع القائمين على هذا الملف بالوزارة، والتطورات التي شهدتها الإدارة المحلية على مستوى سياسات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
وأشار إلى أن الدور الذي لعبته كوادر الإدارة المحلية بدعم مباشر من الوزارة في إنجاز المراحل التحضيرية لبرنامج تطوير الريف المصرى يعد دوراً غير مسبوق، حيث استطاعوا بالتعاون مع المديريات وممثلي الوزارات الأخرى الوصول لتوصيف دقيق للوضع التنموي في كل قرية، ووضع خطط تنموية متكاملة لكل مركز بإجمالي 51 مركزا مستهدفا، كما نجحوا في القضاء على واحد من أهم المعوقات التي كانت تؤدي لتعطيل المشروعات في السابق وهي مشكلة توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" تشهد تناغم كبير في الأداء الحكومي وتنسيق عالي المستوى بين كل أجهزة الدولة، وهو ما ساعد آليات وكوادر الإدارة المحلية على إنجاز المهام التنسيقية الموكلة إليهم خلال الشهور الماضية، ووضعوا المرحلة الأولى للمبادرة في موضع انطلاق التنفيذ والإنجاز خلال المدي الزمني الذي حددته القيادة السياسية.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على القيام بدورها الفعال في تنفيذ البرنامج الرئاسي الطموح الذي سيغير وجه الحياة في ريف مصر ويخدم 58 مليون مصري.