تصعيد خطير فى (حرب الهجانة)

هدد المهندس مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر بتقديم استقالته رسميا من البرلمان فى حالة إصرار الحكومة على تنفيذ قرارات الإزالة بمنطقة عزبة «الهجانة»؛ لأن البرلمان سيكون قد فقد سلطانه على الحكومة وأن الحكومة هى التى تجبر البرلمان على قراراتها.
وقال السلاب فى تصريح خاص ل«الشروق»: «سأقدم سؤالا فى الجلسة العامة للبرلمان غدا للاستفسار عن من هو الأقوى.. البرلمان كما تعلمنا وكما هو سار فى كل الدول أم الحكومة كما يحدث الآن؟»، وأكد أن «أزمة الهجانة دخلت فى طور (العند والعجرفة) لدى المحافظ والحكومة، وأنه سيدافع عنها مهما كلفه الأمر».
وشدد على أن «الحكومة تضرب بقرارات المجلس عرض الحائط»، موضحا «نطلب من المسئولين حلا وسطا بتعيين لجان هندسية لمعاينة العقارات التى صدرت لها قرارات الإزالة، ولم يستجيبوا».
وفى غضون ذلك توعد أهالى منطقة «الهجانة» بإشعال البيوت وحرقها فى حالة تنفيذ المحافظة لقرار مجلس الوزراء بإزالة البيوت المخالفة دون تعويض أصحابها».
وقالت أم علاء، إحدى أصحاب العقارات «سنقوم بالتصدى للوادر الإزالة برشقها بزجاجات البنزين وأنابيب الغاز من أعلى العمارات بدلا من الطوب والرمل كما حدث فى المرة الأولى، وستشهد المنطقة مجزرة بشرية بين الموظفين والشرطة والأهالى إذا تعرضنا لسلب (شقى عمرنا)، وإذا كان المحافظ يريد إزالة 28 برجا فقط فلماذا يهدد موظفى الحى كل أصحاب العمارات فى المنطقة ولم يحددوا ال28 برجا التى صدرت لها قرارات الإزالة».
ويتساءل رفعت حسن، أحد السكان: «إذا كان المحافظ يريد إزالة المنطقة بدافع أن العمارات دون تراخيص ومنطقة عشوائية فلماذا يستأنف أعمال المرافق فى المنطقة؟».
من جانبه، أكد المهندس مختار أن المحافظة ملتزمة بعدم إخراج أى ساكن من وحدته وأن تنفيذ قرارات الإزالة ستشمل العقارات التى صدر لها قرار إزالة حديثة فى 2009 وقد تم بناؤها فى نفس العام.
وأشار الحملاوى إلى تعاون المحافظة مع الجهات الأمنية للتأكد من تنفيذ الإزالة فى مساكن غير مأهولة بالسكان ما عدا الإشغال الصورى الذى يسكنه أصحاب العقارات المخالفة دون توافر المرافق فيها.
وشدد الحملاوى على الأهالى بضرورة التوجه إلى مكتبه أو النيابة العامة فى حالة محاولة أحد موظفى الحى إجبارهم على دفع الرشاوى أو ابتزازهم، خاصة أن قرار مجلس الوزراء الجديد باستئناف أعمال الإزالة يؤكد معاقبة المتورطين فى بناء العقارات المخالفة أو عدم تنفيذ الإزالة عليها سواء ملاكا أو موظفين.