وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع الخطط الاستثمارية والبحثية لعدد من شركات الوزارة

استعرض المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات التابعة للوزارة، موقف المشروعات التي يتم تنفيذها، الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير والدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة موقف المشروعات التي تنفذها عدد من الشركات التابعة وهي: (حلوان للمسبوكات، أبي قير للصناعات الهندسية، بنها للصناعات الإلكترونية، حلوان لمحركات الديزل)، ومناقشة سبل تحقيق الخطط المستقبلية الموضوعة، حيث قام رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات بإجراء تقديم نظري تضمن الموقف المالي لموازنة العام 2020/2021 من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، تعويض أعباء عدم التحميل، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط، المديونيات).
كما تم استعراض الخطة الاستثمارية لعامي (2020/2021) و(2021/2022)، بالإضافة إلى خطة البحوث (2020/2021)، وموقف موضوعات المتابعة.
وأصدر الوزير "مرسي" عددا من التوجيهات الوزارية المتعلقة بموضوعات المتابعة والخطط التي تم استعراضها خلال اللقاء، مؤكدا ضرورة استكمال سير العمل وفقا للخطط الموضوعة سابقا مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.
وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، اليوم، أن شركات الإنتاج الحربي لديها طاقات بشرية وإمكانات تكنولوجية هائلة يتم الحرص على استغلالها الاستغلال الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقا للخطط الموضوعة سابقا والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ، كما يتم السعي إلى تطوير مختلف الشركات والوحدات التابعة ومواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع وتعميقها على الصعيدين العسكري والمدني.