وساطة لحل مشكلات الأعضاء مع رئيس اللجنة الأوليمبية

انتهى شهر العسل فى اللجنة الأوليمبية وبدأت الخلافات تطفو على السطح خاصة بين اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة وبعض الأعضاء بسبب تصريحاتهم بانفراد الرئيس بكل القرارات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وتدخلة فى شئون عملهم ومراقبة الموظفين داخل اللجنة طوال اليوم مما أثار حفيظة بعض أعضاء المجلس وتعالت الشكوى من عدم التفاهم القائم بين الرئيس والأعضاء وهو ما ينذر بخطر قادم على اللجنة، وكان بعض الأعضاء ومن بينهم المعتز بالله سنبل السكرتير العام واللواء أحمد الفولى نائب الرئيس وعدد من الأعضاء قد ضاقوا ببعض تصرفات اللواء محمود أحمد على بزعم انه يتدخل فى عملهم ويراقب موظفى المجلس الذين يعملون فى مكاتبهم وانفراده بالعديد من القرارات التى تخرج من مكتبه ولا يعلمون عنها إلا من الصحف ووسائل الإعلام وهو ما جعل بعض المقربين وأعضاء المجلس يتدخلون لحل الأزمة قبل تصاعدها وهو ما نجح بشكل كبير فى تضييق الفجوة بين الأطراف المتصارعة بعد الجلسة التى جمعت بينهم فى أعقاب حفل تكريم أبطال بسكارا نهاية الأسبوع الماضى، إلا أن هناك بوادر خلافات جديدة بسبب تصريحات البعض دون السماح لهم من خلال مجلس الإدارة وتسريب المعلومات قبل الاتفاق على نشرها.
وكانت الخلافات قد بدأت فى أعقاب تدخل محمود أحمد على فى كل شىء لإصلاح ما خلفته الفترة السابقة من تسيب وعدم التزام من قبل الموظفين الذين كثرت أعدادهم بشكل يثير التساؤلات وهو ما نتج عنه التفكير بتقليل عدد العمالة الزائدة فى اللجنة الأوليمبية والتى وصلت إلى ما يقرب من ال 350 عاملا إلا أن المناقشات داخل المجلس أسفرت عن بقاء الوضع على ما هو عليه ومراقبة الأعمال بشكل جدى لتسيير العمل بالشكل الاحترافى وتقنين المنح والمكافآت التى تعطى بغير ذى حق حتى لا تتحمل اللجنة أعباء زائدة خاصة وهى تعانى من ازمة مالية كبيرة أدى إلى مطالبتها المجلس القومى للرياضة بزيادة الدعم المخصص لها فى الفترة المقبلة حيث إن المصروفات أقل بكثير من الإيرادات.
ومع كل هذه المعطيات أصبح رئيس اللجنة الأوليمبية موجودا طوال أيام الأسبوع وبشكل مستمر لإعادة هيكلة اللجنة ومراقبة الأعمال وتصحيح الأوضاع المتردية ومحاولة إيجاد أعمال للموظفين الذين زاد عددهم بشكل ملحوظ دون عمل واضح وحقيقى داخل إدارات اللجنة، وهو ما اعتبره البعض ليس من اختصاص الرئيس وإنما هذه الأعمال من اختصاص مديرى الإدارات باللجنة.
من ناحية أخرى فقد تم فتح العديد من الملفات المؤجلة داخل اللجنة الأوليمبية لمناقشتها والإسراع فى إيجاد حلول لها وأهمها مشروع التميز الأوليمبى الذى لم يتم مناقشته حتى الأن مع مسئولى المجلس القومى للرياضة حيث إن الأخير انتهى من عمل الدراسة اللازمة له ووضع الميزانيات دون تدخل من اللجنة فى بداية الأمر إلا أن اللجنة الأوليمبية طلبت دراسة المشروع كحق أصيل لها وإبداء الرأى فيه كجهة فنية وإشرافية مباشرة وبالفعل وصلت الدراسة إلى اللجنة الأوليمبية والتى صدمت بما فيه خاصة أن هناك عددا من التجاوزات والمبالغات خاصة من النواحى المالية داخل الدراسة.
أما ثانى هذه الملفات خاص بمشروع البطل الأوليمبى الذى طالبت فيه اللجنة الأوليمبية بتصحيح أوضاعه وإعادة دراسته مرة أخرى بعد تشكيل اللجنة الإشرافيه التى تمت عن طريق المجلس القومى للرياضة، أما ثالث الملفات فهى لجنة المئوية والبحث عن ميزانية مخصصة لهذا الغرض بحيث لا تتاثر بها موارد اللجنة الأوليمبية خاصة فى ظل المخطط الذى رسمته اللجنة المكلفة به والتى تريده حفلا أسطوريا.