خلافات حادة بين رئيس اللجنة الأوليمبية ونائبه

انتهى شهر العسل بين أعضاء اللجنة الأوليمبية، حيث تفجرت المشاكل والخلافات فى الفترة الأخيرة بين الرئيس محمود أحمد على ونائبه اللواء أحمد الفولى بعد أن إتهمه الأخير بالإنفراد بالقرارات وهو ما أدى إلى توسيع الفجوة، ولم تفلح محاولات تقريب وجهات النظر الطرفين فى إجتماعات مجلس الإدارة .
وفجر اللواء أحمد الفولى قضية المناقصة التى تمت منذ فترة لإستيراد ملابس البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب والتى أقيمت بالمغرب فى الشهر الماضى وهو نفس الزى الذى سيتم إرتداؤه فى دورة سنغافورة الأوليمبية فى سبتمبر القادم، وكشف الفولى أن الشركة التى قامت بتوريد الملابس الرياضية ا قد أرسلت للجنة الأوليمبية ملابس "مضروبة" عليها شعار شركة "أديداس ".
وهو ما أدى إلى فتح الملف خلال إجتماع مجلس الإدارة والذى عقد بالمركز الأوليمبى، حيث أكد محمود أحمد على أن الملابس التى تم توريدها بناء على مناقصة بقرار من مجلس الإدارة إلا أن الفولى أكد بانه ليس هناك أى قرارات تم إتخاذها فى هذا الشأن وتم إستدعاء عادل عبد الدايم مدير الشئون الماليه باللجنة والذى أكد بأن الملابس التى تم إستيرادها عن طريق الشركة ليست أصلية بدليل أن الحذاء الذى تم إستلامه بما يوازى 160 جنيهاً وهو سعر رخيص جداً عن أسعار الماركة العالمية .
كما فجر مفاجأة عندما اكد للجميع بأنه لاتوجد قرارات لمجلس الإدارة بخصوص هذا الشأن وهو ما أدى إلى إنتهاء المجلس بقرار مراجعة جميع أوراق المناقصة وإستدعاء ممثلى الشركة الموردة وفتح باب الحقيق اليوم لمعرفة الأسباب .
وأكد اللواء أحمد الفولى نائب رئيس اللجنة بأنه لن يقبل ان يتم إتهامه بمثل هذه المخالفات وقال أنا محامى بالنقض ومتخصص فى قضايا حقوق الملكيه الفكرية ولن أقبل من أى شركة أن تضحك علينا كما أننى لم أتهم أحد بأى مخالفات من المجلس ولكن كل ما يهمنى أن ابعد الشبهات عن الجميع حيث أننا كأس ره واحده وشخصيات عامه لن نقبل أن نتهم فى سمعتنا بعد هذا المشوار الكبير من العطاء وهو ما جعلنى متمسك بقرار فتح باب التحقيق ومراجعة كل الوراق الخاصة بهذه الواقعة.
وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة الموقف وبحث الأوراق والتى تم ثبوت أن كل الملابس التى تم إستيرادها من الشركة ملابس تحمل ماركات عالمية ولكنها فى حقيقة الأمر "مضروبه " وتم التحفظ على حذاء وشنطة من هذه الملابس ،كما تم التاكد بانه ليس هناك قرارات لمجلس الإدارة وأن القرار أتخذ بمعرفة رئيس اللجنة ولدى جميع الأوراق الخاصة بهذه القضية ، واضاف نائب رئيس اللجنة بأن قرار محمود أحمد على بتخفيض الميزانية وإستمرار حالة التقشف داخل اللجنة ليست هى الحل.