في تطور سريع للازمة الحالية داخل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية والخاصة بمناقصة الزى الرسمي للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية والتي أقيمت في المغرب الشهر الماضي وأيضا اوليمبياد سنغافورة التي ستنطلق في سبتمبر القادم. وتم تكليف اللواء أحمد الفولى نائب رئيس المجلس بمتابعة إجراءات التحقيق الذي تم في سرية تامة داخل اللجنة الأوليمبية لمعرفة ملابسات القضية والكشف عن إجراءات المناقصة التي تمت لشراء الزى الرسمي للبعثة، وأيضا سماع أقوال ممثلي شركة "أديداس "العالمية. وجاءت النتائج لتفجر أزمات جديدة داخل اللجنة الأوليمبية حيث اعترف مندوبي الشركة العالمية بوجود مخالفات في العلامة التجارية للملابس التي تم استيرادها وأنها "مغشوشة" وليست من منتجات الشركة العالمية. كما تم التأكد من أن الملابس تحمل ماركات عالمية مقلدة ،كما أكد مصدر وثيق الصلة باللجنة الأوليمبية بأن ما حدث ليس مخالفة بل جاء تماشياً مع سياسة التقشف التي ينتهجها اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الاوليمبية والذي يعمل منذ أن جاء على رأس اللجنة في ترشيد الاستهلاك المادي بعد أن أصبحت اللجنة تسحب على المكشوف من رصيدها وودائعها في السنوات الماضية. وتستعد اللجنة المكلفة بمتابعة الملف بكتابة تقرير عن ملابسات الأزمة ونتائج التحقيقات التي انتهت إليها اليوم ورفعها إلى رئيس اللجنة الأوليمبية ،والمطالبة بعرضها على مجلس الإدارة لمناقشتها وإصدار قرار بشأنها ، حيث أن المناقصة التي تمت لشراء هذه الملابس لم تكن بقرار من المجلس كما ذكر مصدر مسئول باللجنة وهو ما يؤكد بأن هناك مخالفة إدارية حسب لوائح اللجنة الأوليمبية. وكان اللواء أحمد الفولى قد فجر قضية المناقصة التي تمت منذ فتره لاستيراد ملابس البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية للشباب ودورة سنغافورة الأوليمبية في سبتمبر القادم ، وأتهم الفولى الشركات التي وردت الملابس الرياضية قد خدعتهم ، وأرسلت ملابس "مضروبة" عليها شعار "أيداس " بعلم البعض من أعضاء اللجنة الاوليمبية وهو ما أدى إلى فتح الملف خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي عقد بالمركز الأوليمبي ، خاصة بعدما تأكد أن الملابس التي تم استيرادها عن طريق الشركة ليست أصلية بدليل أن الحذاء الذي تم استلامه قيمته 160 جنيهاً فقط ، وهو سعر رخيص جداً مقارنة بأسعار الماركة الأصلية . وانتهى اجتماع المجلس بقرار مراجعة جميع أوراق المناقصة واستدعاء ممثلي الشركة الموردة وفتح باب التحقيق في هذا الملف بعد تصاعد الخلاف بين رئيس اللجنة الاوليمبية ونائبه .