رفض اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأوليمبية اتهامه بالديكتاتورية والفردية فى إدارة اللجنة، وتجاهل مجلس الإدارة فى القرارات المصيرية. أكد رئيس اللجنة فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن هناك بعض المتربصين والحاقدين الذين يسعون لإثارة الفتنة داخل اللجنة.. وقال: اكتشفت خلال الفترة الماضية أن الموظفين باللجنة يحصلون على 180 ألف جنيه بحجة العمل ساعات إضافية، دون أن يؤدى أحد منهم عملاً فعلياً، وهو مبلغ يمثل عبئاً على خزينة اللجنة فقررت إلغاء ساعات العمل الإضافية مما أثار غضب البعض فتفرغوا لإطلاق الشائعات.. ونفى رئيس اللجنة الأوليمبية وجود خلافات مع نائبه أحمد النولى، واستشهد بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة.. كما نفى تبعية اللجنة فى عهده للمجلس القومى للرياضة، وأكد أن اللجنة الأوليمبية لها شخصيتها الاعتيادية ومجلسها المنتخب من الجمعية العمومية. وقال: هناك تعاون مع المجلس القومى، فلماذا ندخل فى صدامات أو خلافات مع مسؤوليه، وأشار إلى أن الدعم المخصص من الدولة لميزانية الرياضة تراجع من 180 مليوناً إلى 120 مليوناً، ومن الطبيعى أن يقل الدعم المقدم للاتحادات.. وأوضح أنه تقدم بطلب إلى المجلس القومى لصرف مليونى جنيه إضافية للإعداد لأوليمبياد سنغافورة إلى جانب مبلغ ال4.5 مليون جنيه الذى حصلت عليه الاتحادات، ولم يمانع المجلس القومى. واعترف رئيس اللجنة الأوليمبية بأن فرص الفوز بميداليات أوليمبية فى دورة لندن محدودة، وتنحصر فى بعض الألعاب كالملاكمة والچودو والمصارعة، وقال إن مشروع التميز الرياضى البديل لمشروع البطل الأوليمبى لا يهدف لأوليمبياد لندن وإنما أوليمبياد ريودى جانيرو بالبرازيل. واختتم كلامه قائلا: إن مسؤولية اللجنة الأوليمبية هى الإشراف الفنى على الاتحادات والإعداد للدورات الأوليمبية والأفريقية والعربية.