أعضاء بزراعة النواب: قانون الري الجديد يخدم المزارعين ويحافظ على الموارد المائية

عبدالفتاح : ما يثار عن بيع المياه للفلاحين غير حقيقي .. مجدي ملك: المساقى الخاصة والفرعية معفاه من ترخيص "ماكينات الري"
أحمد : ليس لدينا ملاحظات على القانون الجديد ونريد الاستفادة من كل قطرة مياه
أكد أعضاء فى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون الموارد المائية والري الذي سيتم مناقشته بشكل مفصل بالمجلس خلال الفترة المقبلة، يستهدف تعظيم الإستفادة من مواردنا المحدوة، مشددين في الوقت ذاته على أن ماكينات الرفع الكبيرة الموجود على مجرى النيل والمساقى الرئيسية هي المفروض عليها ترخيص لمدة خمس سنوات، وأن الموجود على الترع الخاصة والفرعية معفاه تماما.
وقال وكيل اللجنة الزراعة صقر عبد الفتاح، إن مشروع قانون الري الجديد تم تأجيل مناقشته للجلسة العامة للبرلمان 14 مارس المقبل نظرا لأنه يتكون من 112 مادة ولم يتم مناقشة سوى 15 مادة فقط، متوقعا الانتهاء منه بعد ثلاثة أو أربعة جلسات عامة مقبلة.
وأكد عبدالفتاح، في تصريحات ل "الشروق"، أن القانون الجديد جيد ويخدم المزارعين ويحافظ على الموارد المائية والري، موضحا أن البرلمان السابق ظل يناقش فيه لمدة عامين ونصف من أجل إخراج قانون متوازن، نظرا لأن آخر قانون للري كان عام 1964، وكان لابد من إجراء عملية إصلاح تشريعي فيما يخص الري والمياه.
وأشار إلى أن كل ما يثار حول بيع المياه للفلاحين وتحديد رسوم على ماكينات الري مغلوط تماما، وغير صحيح، والأمر متعلق بماكينات الرفع الكبيرة الموجود على مجرى النيل.
ومن جهته، قال أمين سر اللجنة على أحمد على، إن القانون هدفه خدمة الدولة بشكل عام والفلاحين بشكل خاص، مضيفا أن القانون الجديد يحافظ على عدم إهدار المياه والاستفادة بكل قطرة مياه وتنظيم استخدام الموارد المائية وتوزيعها بشكل عادل على كل المستفيدين وليس لدينا ملاحظات على القانون.
وأوضح أحمد ل"الشروق"، أن القانون الجديد سيحافظ على تقنين عمل الآبار الجوفية ولا يعني عرقلة المزارعين أو المستثمرين في استصلاح الأراضي، بجانب أن القانون عمل على حظر خلط المياه العذبة بالمزارع السمكية وهذا هدفه الحفاظ على المياه العذبة ونظرا لأن تربية الأسماك تكون من خلال مياه صرف الأراضي الزراعية والبحيرات وليس العذبة.
وحول تحديد رسوم 5 آلاف على كل ماكينة رفع، قال إنها ستكون على الترع العامة وهدفها ترشيد استهلاك المياه وليس جمع الأموال كما يردد البعض، وهناك مجرى مياه خاصة بوزارة الري وهو الذي ستفرض عليه الرسوم، ولكن هناك مجرى خاص بالمزارع لن تفرض عليه رسوم، مشيرا إلى أن كل من يقوم بالمخالفة ووضع ماكينة على الترع العامة التي ملك للري هو من سيقوم بدفع المخالفة.
ولفت إلى أن هناك اختلاف بعد تطوير منظومة الري وتبطين الترع وتم تحديد آلية محددة للري ولابد من الالتزام بالدورة الزراعية.
وقال عضو لجنة الزراعة مجدي ملك، إن مشروع قانون الرى والموارد المائية يستهدف تعظيم الإستفادة من الموارد المائية المحدودة لمصر، ومنع التعديات عليها، ومنع التلوث، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة جميع أراضى طرح النهر التي كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية ثم الإصلاح الزراعي، ليكون تحت قبضة وزارة الرى لنتمكن من تحصيل مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر المنهوبة منذ عشرات السنين.
وأضاف ملك فى تصريحات للشروق، أنه لا يوجد مادة لبيع المياه كما أثير عبر القنوات المعادية للدولة المصرية التي تبث من الخارج، موضحا أن المادة 38 من المشروع التي تقدمت بها الحكومة لترخيص وحدات الرى التي يتم رفع المياه بها من على نهر النيل والمجاري الرئيسية فقط.
وأوضح أن المساقي الخاصة والفرعية ليست لها علاقة بهذه المادة، ولن يطلب منهم الترخيص، لافتا إلى أن مقترح الحكومة خاص بوحدات الرى علي نهر النيل والمجاري الرئيسية، والتي اقترحت الحكومة ترخيصه بمبالغ تبدأ من 100 جنيه وحتي 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات.
ولفت إلى أن اللجنة قررت تخفيض قيمة مبلغ الترخيص ليكون بحد أقصى 5 آلاف جنيه فى الخمس سنوات، والتجديد بنصف هذا المبلغ 2500 جنيه فى الخمس سنوات التي تليها.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب بعد التوافق سيخفضون هذا المبلغ مرة أخري خلال الجلسة العامة للمجلس، وسنؤكد فى المادة أنه ليس هناك فلاح سيضار أو مطالب بالترخيص من الموجودين على المساقي الخاصة.
ومن جانبه قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إن قانون الري الجديد، لم يعرض للحوار المجتمعي ولم يأخذ الوقت الكافي بإعتباره قانون يمس حياة أكثر من نصف الشعب المصري، وأن أية أضرار تنتج عن إقرار هذا القانون تقع على أعضاء مجلس النواب وخاصة أعضاء لجنة الزراعه والموارد المائيه الذين لم ياخذوا راي المعنيين بهذا القانون.
وأضاف عبد الرحمن، في بيان له، أن المؤشرات الأوليه التي ظهرت من مواد هذا القانون ال (131) تؤكد أن القانون بشكله الحالي سيكون عقبة في طريق التنمية الزراعية المنشوده، موضحًا أن ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصرية المتاحة وتوزيعها بالعدل على كل المستفيدين.
وتابع أن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقرره للزراعة ويشترط موافقة وزارة الري في أي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الأعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنميه الزراعيه المتشوده.
وأشار إلى أن المادة 38 بمشروع القانون تحدد رسوم 5 الآف جنيه لكل ماكينة رفع علي الترع العامه لكل خمس سنوات بما يوحي أن القانون لا يهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وإنما لجمع أموال ويخلق مبدا المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق.
وبدوره، قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد يتضمن 131 مادة موزعة على 10 أبواب، تستهدف تنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، فضلا عن تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها.
وأوضح الوزير، في تصريحات قبل أيام، أن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بإحدى منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
وأكد عبد العاطي أن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائية والري الجديد، منقوص، موضحا أن معظم ماكينات الرفع التي يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقي الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أي رسوم، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقي الخاصة، وهي حالات محدودة، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائي لها، وبما لا يؤثر على وصول المياه للنهايات، ضماناً لحصول جميع المنتفعين على حصصهم المائية.
وتابع: كما أن المبلغ المذكور (5000 جنيه) هو رسوم لمدة (5) أعوام ، وهو الحد الأقصى للرسوم، وستحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقاً لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.