المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق.. الفلاحين تعارض قانون الرى الجديد

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن قانون الموارد المائية المادة 38 الذى يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب يقتضى بدفع الفلاحين 5000 جنيه مقابل استخدامهم لماكينات زراعية لرفع المياه من الترع العامة لمدة 5 سنوات .
وأكد " أبوصدام" خلال تصريحات خاصة ل "صدى البلد " ، أن جميع الفلاحين معارضين لهذا القانون لأنه صورة من صور بيع المياه للمزارعين ، حتى أن الكثير من النواب معارضة لهذا القانون لإنه لايخدم الفلاح .
وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أن هذا القانون يمس أكثر من نصف الشعب المصري، لافتا إلى أن أي أضرار تنتج عنه إقرار هذا القانون تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية الذين لم يأخذوا راي المعنيين بهذا القانون.
وأوضح أن مشروع القانون يحظر إقامة المزارع السمكية في مجري النيل، وحتي 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامة ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبة دون النظر إلى الأضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك.
وأضاف حسين أبو صدام ، أن المادة 38 من القانون لا تهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وإنما لجمع أموال وتخلق مبدأ المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق ، منوها إلي أن مشروع القانون يحظر التعاقد على حفر آبار جوفية دون ترخيص من الوزارة بما ينبئ بعرقلة كبيرة للمزارعين والمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الأراضي الجديدة.
و تنص المادة 38 الخاصة بفرض رسم 5 الاف جنيه على ماكينات الرى، على «انه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك».