أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن أمر بيع المياه للفلاحين مرفوض ومغلوط ولن يتم أبداً وضع عدادات مياه على الحقو، مشيراً إلى أن المادة 38 في مشروع القانون المقدم للنواب خاصة بعمليات تركيب الماكينات على الترع العامة خاصة بعد أن قامت الدولة بتخصيص 18 مليار جنيه لعملية تبطين الترع العامة وإعادة تأهيلها وليس الخاصة. وأوضح أن الحيازات أقل من 5 أفدنة لن تدفع أي رسوم وأن نسبة قليلة من المزارعين يرون حقولهم من ترع عامة، وتعد رسوماً رمزية. اقرأ أيضا: «حماة وطن» ينفي بيع المياه للفلاحين وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الري، أن القانون سيفرض دفع 1000 جنيه بحد أقصى سنوياً على المزارع الذي يستخدم المياه من الترعة العامة، لكن البعض قد يدفعون أقل من ذلك طبقاً للائحة المقررة وأن الرسوم لا تخص أي مزارع يستخدم ترعة خاصة، وأن نسبة الذين سيدفعون الرسوم الجديدة يبلغون 1% فقط من المزارعين، منوهاً على أن الرسوم بسبب استخدام ماكينات الرفع لضمان حماية ما تبذله الدولة من إعادة تأهيل للترع. وأوضح غانم، أن أهل الشر ينشرون الشائعات المغلوطة بهدف تعطيل تنمية الدولة المصرية، مطالباً المواطنين بالرجوع إلى المصادر الرسمية للأخبار من خلال صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن المادة (38) تسببت في شائعات أثارتها بعض المنصات المعادية لمصر «تقول إن مصر ستبيع المياه للفلاح» على غير الحقيقة وعلى غير ما جاء في القانون، موضحاً أن المادة تتحدث عن رسوم ترخيص آلات رفع المياه من النيل والترع الرئيسية فقط، وطالب بإطلاق حملة إعلامية للرد على هذه الشائعات، والتوضيح للرأي العام، والمستهدفين من القانون. جدير بالذكر أنه قد تم تداول قيام الحكومة بتقديم قانون الري إلى مجلس النواب لمناقشته ونصت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه، وهي المادة التي أثارت لغطاً، وطالب عدد من النواب بإلغائها وأنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات».
