لرفع الأعباء عن كاهل الفلاح.. برلمانيون يطالبون بإلغاء رسوم ماكينات الري

أثارت نقاشات قانون الري الجديد جدلًا واسعًا في البرلمان بسبب المادة 38 من مشروع القانون التي تنص على دفع الفلاح 5 آلاف جنيه مقابل تشغيل آلة الري؛ حيث طالب عدد من النواب بحذف تلك المادة من مشروع القانون.
وأكدت النائبة سهام بشاي، عضو مجلس النواب، أن المياه هي أصل كل شيء، وأن نقطة المياه تساوي حياة للحيوان والنبات والإنسان، وكما قال الله في كتابه: "وجعلنا من الماء كل شيء حي".
وتابعت بشاي، خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: أرجو إعداد خطة لمواجهة القنوات المغرضة التي تروج أننا نزيد الأعباء على كاهل الفلاح".
وطالبت النائبة بتقنين مسألة الرسوم والأسعار، قائلةً: ماينفعش اللي عنده 5 قراريط يدفع زي اللي عنده 5 فدادين، وكلها في إطار دعم الفلاح والمحافظة على الثروة القومية، وتتماشى مع الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها القيادة السياسية.
وطالبت بشاي بحملات ونشرات لتوعية الفلاح بشأن أهمية المياه وترشيد الاستهلاك ودعم الفلاح، وتكون مضادة للشائعات وتسهم فيه كل أجهزة الدولة؛ وزراة الري تحمي المياه، ووزارة البيئة تؤكد ضرورة القضاء على مخلفات البيئة، ووزارة الإعلام تواجهه القنوات المغرضة.
وتنص المادة 38 من قانون الموارد المائية والري الجديد على أن ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه.
بينما قالت النائبة سكينة سلامة، إنها توافق على مشروع القانون لما يحملها من حفاظ على الموارد المائية؛ ولكنها في الوقت ذاته أكدت أن موافقتها مشروطة بإلغاء المادة 38.
وأضاف سلامة أن تلك المادة لم تراعِ الفلاح البسيط، والذي يمتلك قطعة أرض لا تتجاوز ال5 قراريط، لافتةً إلى أن الحكومة كانت قررت رسوم تركيب آلة الري ب10 آلاف جنيه؛ ولكن لجنة الزراعة خفضتها إلى 5 آلاف جنيه.
بينما طالب النائب سيد المنوفي بحذف المادة 38 من مشروع القانون، حتى لا يتحمل الفلاح أعباء إضافية.
ونصت المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أية آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.