قيمة تراخيص ماكينات الري تثير تفاعل أعضاء البرلمان مع قانون الري

أثارت المادة الخاصة بقيمة تراخيص آلات رفع المياه، تفاعل أعضاء مجلس النواب، بعد أن رددت بعض المنصات الإعلامية، أنها مقدمة لبيع مياه الري للفلاح، وهو ما نفاه مجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة.
وطالبت النائبة سهام بشاي بإعداد خطة لمواجهة «القنوات المغرضة» التي تروج أن الدولة تزيد الأعباء على كاهل الفلاح بدفع مقابل لمياه الري، وهو غير صحيح، حيث أن القانون تحدث عن ترخيص استخدام آلات رفع المياه على ضفاف النيل والترع الرئيسية فقط وليس الفرعية.
وطالبت «بشاي» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري بخفض الرسوم، بحيث لا يتساوى صاحب ال5 قراريط بصاحب ال5 أفدنة، لدعم الفلاح والمحافظة على الثروة القومية وتتماشي مع الخطط الاستراتيجية التي اعتدمدتها القيادة السياسية.
فيما دعا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، للتوجه لنظام الري الحديث في الأراضي القديمة، خاصة بعد نجاح للدولة المصرية في بناء ثقة لدى المؤسسات الدولية المتخصصة في التمويل، قائلاً: التحدي الأكبر لحسن إدارة المياة نحو استغلال الموارد بالري الحديث.
من جانبه، أشاد النائب فؤاد أباظة بإنجازات وزارة الري والطفرة غير المسبوقة التي شهدها هذا القطاع، مطالبا بأن يكون لمحافظة الشرقية نصيب كبير من أعمال التغطية للمصارف التي تسبب تلوث.
كما طالب «أباظة» بسرعة الرد على «الحملات المغرضة» التي تستهدف الإساءة للدولة ومجلس النواب، بترويج شائعة بيع المياه للفلاح.
فيما دعا النائب فتحى قنديل، أن يكون الترخيص بمشروع قانون الموارد المائية والري للمساقي وليس لآلات الرفع مع تطوير هذه المساقي.