أثارت أزمة ودفعت «جبالي» لتأجيل مناقشة المواد.. قصة المادة 38 من قانون الري الجديد

اثار عدد من مواد قانون الموارد المائية والرى ازمة كبيرة بمجلس النواب بسبب ما نشر حول منح وزاةر الىر المياه للفلاحين بمقابل قيمته 5 الاف جنيه كام جاء في المادة 38.
وانتقد اعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس الثلاثاء، عدد من مواد القانون وعلى راسها المادة 38، وطالب عدد منهم بإعادة القانون مرة أخرى للجنة لاعادة دراسته ومناقشته وتعديل ما جاء به من مواد مثيرة ل «اللغط».
وامام ضغوط النواب واصرارهم على ان ما نشر عن بيع المياه للفلاحين فرصة لاعداء مصر للهجوم عليها، اكتفى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بالتصويت على القانون من حيث المبدأ، وقرر تأجيل مناقشة المواد تفصيليا إلى جلسة أخرى قائلا: «امامكم فرصة كبيرة لتقرأوا القانون جيدا لتتمكنوا من مناقشته والتعليق عليه جيدا».
و تنص المادة 38 الخاصة بفرض رسم 5 الاف جنيه على ماكينات الرى، على «انه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك».