تباين أراء الخبراء حول مردود مشروع قانون الموارد المائية والري على مزارعي الأرز

قبل يومين من مناقشته..

ترشيد استهلاك المياه والاعتماد على الأصناف الجديدة من الارز.. خطة وضعتها الحكومة وتعمل حاليا على تنفيذها.
يأتي ذلك في ظل تحديات مائية تواجهها الدولة متمثلة في ندرة المياه ومحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه بكافة القطاعات، واتساقًا مع خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدامات المياه، وحفاظًا على استدامة الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع الزراعة والقطاعات الأخرى.
وتضمنت الإجراءات التي اتبعتها الحكومة تقديم مشروع قانون " الموارد المائية والرى"، وسيناقش خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء القادم.
إقرأ أيضا: نقيب الفلاحين: هواجس الفقر المائي سيطرت على واضعي مشروع قانون الري الجديد
إقرأ أيضا: خبير يكشف الفوائد البيئية والاقتصادية وراء تحديد أماكن زاعة الارز
إقرأ أيضا: تحديد أماكن زراعة الأرز يثير الجدل| مزارعون: أرضنا لاتقبل زراعة محاصيل أخرى
ووضعت نصوص القانون العديد من الضوابط لزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، إذ نصت المادة 124 على توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان كل من يقوم بزراعة الارز فى المناطق غير المحددة له والتى تصدر بقرار من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارة الري.
ويحظر طبقا للقانون زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة.
وطبقا للقانون تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى
باب العقوبات من هذا القانون.
وكانت وزارة الري بالتعاون مع وزارة الزراعة قد قلصت مساحة الأرز إلى 724200 فدان مقارنة مع 1.1 مليون فدان في الموسم الماضي "زراعة مقننة"، وتصل المساحة الفعلية بما فيها الأرز خارج الزمام المقنن ما بين 1.5 مليون فدان طبقا لتقديرات مسئولين في مركز البحوث الزراعية و2 مليون فدان طبقا لوزارة الزراعة حيث يقوم المزارع بسداد قيم المخالفة للدولة .
وتسعى الحكومة إلي الحفاظ على الانتاج المحلي من الارز، واوقفت استيراده أكثر من مرة كان أخرها خلال السنة المالية الحالية 2019-2020، بسبب ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول خلال الفترة الحالية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم عدل خبير اقتصادي، إن تحديد اماكن زراعة الأرز في مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد يحقق فوائد بيئية، واقتصادية كبيرة.
وأضاف عدل في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن الفوائد البيئية تتمثل في الحفاظ على الموارد المائية وزيادة جودة الرقعة الزراعية وتقليل الأثار الناجمة عن حرق مخلفات الأرز التي كانت تتسبب في تلوث الهواء.
واردف الخبير الاقتصادي، أنه إضافة إلى ما تساهم به الفوائد البيئية تنعكس بصورة مباشرة لتحقيق الفوائد الاقتصادية حيث زيادة جودة الرقعة الزراعية يساهم في زيادة المحصول ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض يمكن تصديره على المدى المتوسط والبعيد، إضافة لما تساهم فيه من توفير فرص عمل جديدة.
وفي سياق ذاته، قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان واضعي مشروع قانون الري الجديد سيطرة عليهم هواجس الفقر المائي والخوف المستقبلي من تأثير السدود علي منابع النيل
وأضاف ابو صدام، ان مشروع القانون لم يعرض
للحوار المجتمعي ولم يأخذ الوقت الكافي باعتباره قانون يمس حياة اكثر من نصف الشعب المصري وان اية اضرار تنتج عن اقرار هذا القانون تقع علي اعضاء مجلس النواب وخاصة اعضاء لجنة الزراعه والموارد المائيه الذين لم ياخذوا راي المعنيين بهذا القانون
وتابع ان المؤشرات الاوليه التي ظهرت من مواد هذا القانون ال"13" تؤكد أن القانون بشكله الحالي سيكون عقبه في طريق التنميه الزراعيه المتشوده، مضيفا، ان ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفاده القصوي من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصريه المتاحه وتوزيعها بالعدل علي كل المستفيدين
وأشار إلي أن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقرره للزراعه ويشترط موافقة وزارة الري في اي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الاعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها بما يعرقل التنميه الزراعيه المتشوده
واردف، ان مشروع القانون يحظر اقامة المزارع السمكية في مجري النيل وحتي 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامه ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبه دون النظر إلى الاضرار الكبيره التي تترتب على ذلك ، كما يحظر مشروع القانون التعاقد علي حفر ابار جوفيه دون ترخيص من الوزاره بما ينبئ بعرقلة كبيره للمزارعين والمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الاراضي الجديده .
ولفت أن مشروع القانون، يحظر مشروع القانون تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزاره في واقعه هي الاولي من نوعها، كما يعطي مشروع القانون مزايا لروابط مستخدمي مياه نهر النيل دون معرفة الاسباب أو امكانيات القائمين على هذه الروابط ودوافعهم ، ويشدد مشروع القانون بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس بما يخلق الكثير من الاعباء والمشاكل.
ومن جانبه، قال حمدى الزناتى،عضو نقابة الفلاحين، إن مشروع قانون الموارد المائية والري يؤثر سلبا على كثيرا من المزارعين، خاصة وأن مشروع القانون لم يعرض
للحوار المجتمعي ولم يأخذ الوقت الكافي.
وأضاف الزناتي، أن تحديد أماكن زراعة الارز يقلل من المساحات المزروعة ما ينجم عنه قلة في الانتاج وفتح الطريق أمام العودة لاستيراد الارز مرة أخرى، بالاضافة إلي ارتفاع سعر الارز في الاسواق.
ولفت عضو نقابة الفلاحين، أن تحديد أماكن دون أخرى لزراعة الارز، يؤثر سلبا على بعض الاراضي التي لاتقبل زراعات سوى الارز، وهو ما له عواقبه على المزارعين.