بعد الجدال حول مادة «إجازة الحبس»..القصة الكاملة ل«تعديلات قانون الزراعة»

وافق مجلس النواب، نهائيًا، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وهو الأمر الذي أثار اعتراض نواب تكتل 25-30 البرلماني، وتحديدًا بعد الموافقة علي إضافة فقرة إلى إحدى مواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996، التي نصت علي عقوبة الحبس جوازيًا في حالة مخالفة القرارات التي يصدرها وزير الزراعة بتحديد مناطق زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
وشهدت الجلسة اعتراضات من قبل بعض النواب علي التعديلات، حيث قال النائب هيثم الحريري، إن اللجنة البرلمانية حذفت النص على حبس المزارعين، والحكومة اليوم تعيده مرة أخرى، مضيفًا: «كان يمكن زيادة الغرامة لكن أن يتم حبس الفلاح أي منطق يقول ذلك». وتدخل رئيس مجلس النواب: «القانون تمت الموافقة عليه، وأنا من الذين كانوا ينحازون للتعديل، وهذا أمر تقتضيه السياسة الجنائية، وهي للتهديد، لكن العقوبة من اختيار القاضي، الذي يطبق النص طبقًا لسلطته القضائية، وهذا أمر معمول به في السياسة الجنائية، والحبس عقوبة للتهديد».
نص التعديلات
موافقة مجلس النواب علي مشروع القانون، تضمنت تعديل 3 مواد بإضافة الفقرات التالية:
- التعديل الأول: طبقًا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بقرار منه وبعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
- التعديل الثاني: طبقًا للسياسة العامة التي تقررها الدولة، لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
- التعديل الثالث بالمادة 101: على أن يعاقب كل من خالف القرارات التي تصدر تنفيذًا لأحكام المواد "1، 2، 3، 4/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى"، من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
فقر مائي وإصرار حكومي
يهدف مشروع القانون الذي أعدته الحكومة إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، التي قد تكون شرهة للمياه، حفاظًا على المياه وترشيد استخدامها. وأجاز مشروع القانون لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.
وأكد مشروع القانون، أهمية تنظيم زراعة المحاصيل المختلفة للحفاظ على خصوبة وجودة الأراضي الزراعية، والحفاظ على الموارد المائية ونوعيتها وتقليل تكاليف الزراعة وأعمال خدمة المحاصيل وتنظيم الري والحد من إهدار المياه في زراعات تفتقد الجدوى الاقتصادية.
وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي مشروع القانون، أثناء مناقشته، قائلًا: «إن مصر تعانى من فقر مائى، وهذا الفقر يحتاج إلى الترشيد فى زراعة المحاصيل»، مضيفًا: «كل المحاصيل التى تحتاج لمياه كثيرة سيتم إعادة النظر فيها سواء بإعادة توزيع المحاصيل وإعادة النظر فى طريقة الرى باستخدام وسائل أكثر حداثة». وأوضح أن القانون جرى عرضه مسبقًا على مجلس الدولة، ما يجعله يستوفى الشروط القانونية.
وجاءت الموافقة على نص المادة 101، بعد مطالبة وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة، الذي يتيح للقاضي الاختيار بين الحبس والغرامة وفقًا للواقعة المنظورة أمامه ومدى جسامتها، حيث كانت اللجنة التي نظرت مشروع القانون قد حذفت عقوبة الحبس، وأبقت فقط على الغرامة المالية، قائلا: «عقوبة الحبس ليست وجوبية في مشروع القانون، إنما تعالج أمر المخالفة عند الاعتياد أو تكرارها أو في حالة الجسامة الكبيرة، وأن العقوبة المالية بمفردها غير رادعة».
اعتراضات علي إجازة حبس الفلاحين
وأصدر تكتل 25-30 بيانًا أثناء انعقاد جلسة البرلمان، اليوم الأحد، قال فيه إنه على الرغم من تقدم نوابه باقتراح ينص علي أنه فى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية مع إزالة المخالفة، إلا أن الحكومة والأغلبية أصرت على إضافة نص الحبس الجوازى فى العقوبة.
وتابعت التكتل البرلماني: «نحن هنا نذكر الحكومة والأغلبية أنهم كثيرًا ما رفضوا عقوبة الحبس للمستثمرين، ولم نعترض على ذلك، إلا أنهم وافقوا على عقوبة الحبس للفلاح، كنا نأمل وما زلنا أن نهتم بالفلاح وزيادة الدعم الموجه له فى الموازنة الجديدة وعودة الدورة الزراعية والسعى لاستخدام سلالات جديدة سواء الأرز (الجاف) والقمح».
تخفيض مساحة الأرز المزروعة
وقرر الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، قبل شهرين وتحديدًا في يناير الماضي، تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و76 ألف فدان إلى 724 ألف فدان. وقال حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن القرار يهدف إلى الحد من إهدار مياه نهر النيل والحفاظ عليها من سوء الاستخدام.
وأضاف الإمام، أن التجاوزات في زراعة محصول الأرز تخطت خلال العام الماضي المساحات المحددة لزراعته بنحو 500 إلى 600 ألف فدان. وحددت وزارة الري والموارد المائية مليون و76 ألف فدان لزراعة الأرز خلال عام 2017، لكن حجم زراعة الأرز المخالف تجاوز 650 ألف فدان، يستهلك مياهًا تصل إلى 3 مليارات لتر مكعب.