زعماء آسيان يحثون المجلس العسكري في ميانمار على وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين

حث زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم السبت، الحاكم العسكري في ميانمار، على إنهاء العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في اجتماعهم في قمة عاجلة، في جاكرتا لبحث الأزمة بعد انقلاب الأول من فبراير الماضي.
وذكرت جماعات حقوقية أن أكثر من 700 مدني قتلوا من قبل جنود في ميانمار، خلال احتجاجات شبه يومية مناهضة للانقلاب.
وحضر رئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مين أونج هلاينج، الذي استولى على السلطة بعد الإطاحة بالحكومة المدنية، بقيادة أون سان سوتشي، في الاجتماع، في أول زيارة له خارج البلاد منذ الانقلاب.
وقال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن "الوضع في ميانمار شيء غير مقبول ولا يتعين الاستمرار فيه".
وأضاف "يتعين وقف العنف ويجب استعادة الديمقراطية والاستقرار والسلام في ميانمار على الفور".
وتابع جوكو أن زعماء آخرين في الاجتماع شاركوه في وجهة نظره في الاجتماع، الذي كان مغلقا أمام الإعلام بسبب القيود لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وردد رئيس وزراء ماليزيا، محي الدين ياسين تصريحات نظيره الإندونيسي.
وقال ياسين "يجب أن يتوقف الوضع المؤسف في ميانمار على الفور. ونقطتي الثانية هي الدعوة إلى حوار سياسي هادف وشامل، لا يمكن أن يتم إلا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين".
وكان زعيما إندونيسيا وماليزيا قد دعا إلى القمة الطارئة للآسيان، وميانمار عضو فيها، بعد أن فشل المجلس العسكري الحاكم في الاستجابة لمطالب بإنهاء العنف وإطلاق سراح المعتقلين، من بينهم أون سان سوتشي.
وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي في وقت متأخر من يوم الجمعة إن" اجتماع قادة آسيان هذا يعقد فقط من أجل مصلحة شعب ميانمار". وأضافت "نأمل أن يسفر الاجتماع عن اتفاق أفضل لشعب ميانمار".
ولم يحضر رئيس وزراء تايلاند، برايوث تشان-أوتشا ورئيس الفلبين، رودريجو دوتيرتي الاجتماع وتم تمثيلهما من قبل وزيري خارجية البلدين.
وقالت خين أوهمار، وهي ناشطة مؤيدة للديمقراطية في ميانمار في نقاش عبر الإنترنت أمس الأول الخميس "حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية، التي يحتاج زعماء آسيان لمصافحتها، وليس المجلس العسكري الحاكم".
وأضافت: "منذ أن تم استقبال ميانمار كعضو، لطالما التزمت آسيان الصمت حيال كل ما يحدث، بما في ذلك الإبادة الجماعية للروهينجا عام 2017".