زعماء الآسيان يلتقون بزعيم ميانمار في قمة طارئة في إندونيسيا

التقى زعماء جنوب شرق آسيا بكبير جنرال ميانمار وزعيم الانقلاب في قمة طارئة في إندونيسيا، اليوم السبت، ومن المتوقع أن يكثفوا الدعوات لإنهاء العنف الذي تمارسه قوات الأمن الذي اسفر عن مقتل مئات المتظاهرين بالإضافة إلى إطلاق سراح أونغ سان سو كي والمعتقلين السياسيين الآخرين.
هناك أمل ضئيل في تحقيق انفراج فوري في الاجتماع الذي استمر ساعتين في جاكرتا بين الجنرال الكبير مين أونج هلاينج ورؤساء الدول الستة وثلاثة وزراء خارجية يمثلون رابطة دول جنوب شرق آسيا. لكن يوفر قراره بمواجهتهم فرصة نادرة للكتلة المكونة من 10 دول للتعامل مباشرة مع الجنرال الذي أطاح بأحد قادتها في انقلاب 1 فبراير.
وقالت وزيرة الخارجية السنغافورية فيفيان بالاكريشنان عشية القمة "المأساة لها عواقب وخيمة على ميانمار وآسيان والمنطقة".
أحد الاقتراحات، الذي نوقش في اجتماعات أولية، هو أن يسافر رئيس وزراء بروناي حسن البلقية، الرئيس الحالي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، إلى ميانمار للقاء القيادة العسكرية ومعسكر سو كي لتشجيع الحوار. وقال دبلوماسي من جنوب شرق آسيا لوكالة أسوشييتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه سيرافقه الأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ليم جوك هوي - أيضًا من بروناي - إذا وافق المجلس العسكري.
وقال دبلوماسي آخر تحدث أيضًا إلى وكالة أسوشييتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته لعدم وجود سلطة لمناقشة مثل هذه الخطط علنًا انه يمكن تقديم مساعدات إنسانية لميانمار إذا تحسنت الظروف.
وقد أعربت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي عن أملها في "أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية التي يمكن أن تساعد شعب ميانمار على الخروج من هذا الوضع الدقيق".
في أعقاب الانقلاب، أصدرت رابطة دول جنوب شرق آسيا، عبر بروناي، بيانًا لم يدين بشكل متوقع الاستيلاء على السلطة ولكنه حث على "مواصلة الحوار والمصالحة والعودة إلى الحياة الطبيعية وفقًا لإرادة ومصالح شعب ميانمار". ومع ذلك، وسط الضغط الغربي، كافحت المجموعة الإقليمية لاتخاذ موقف أكثر قوة بشأن القضايا لكنها حافظت على نهجها غير التصادمي.
وقال الدبلوماسي في جنوب شرق آسيا إن جميع دول الآسيان وافقت على الاجتماع مع مين أونج هلاينج لكنها لن تخاطبه بصفته رئيس دولة ميانمار في القمة. وقال منتقدون إن قرار الآسيان مقابلته غير مقبول ويصل إلى حد إضفاء الشرعية على الإطاحة والقمع المميت الذي أعقب ذلك. أسفرت عمليات إطلاق النار اليومية من قبل الشرطة والجنود عن مقتل أكثر من 700 متظاهر ومار، وفقًا لعدة إحصاءات مستقلة.
وحثت منظمة العفو الدولية إندونيسيا ودول آسيان الأخرى على التحقيق مع مين أونغ هلاينغ بشأن "مزاعم موثوقة بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية في ميانمار". وأضافت أن إندونيسيا، كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عليها التزام قانوني بمقاضاة أو تسليم الجناة المشتبه بهم على أراضيها.
وقالت إميرلين جيل من جماعة حقوق الإنسان ومقرها لندن: "إن أزمة ميانمار التي أثارها الجيش تضع الآسيان أمام أكبر اختبار في تاريخها.. هذه ليست مسألة داخلية لميانمار ولكنها أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية التي تؤثر على المنطقة بأكملها وما وراءها."