عباس: مستعدون لاستئناف المفاوضات شرط وقف الاستيطان والاعتراف بالحدود

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء استعداده لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل شرط توقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية حدود الدولة الفلسطينية ، متمسكاً بقراره عدم الترشح لولاية ثانية.
وقال عباس في افتتاح اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية إن هذه المفاوضات يجب ألا تنطلق من نقطة الصفر بل استكمالا لما جرى التفاوض بشأنه بعد مؤتمر أنابوليس للسلام قبل عامين.
وأضاف "نعم سنذهب للمفاوضات ونحن نريد المفاوضات على أساس وقف الاستيطان لفترة معينة وتحديد مرجعية واضحة وفق قرارات الشرعية الدولية" ، نافياَ وضع شروط مسبقة للمفاوضات أو عملية السلام.
وأكد عباس على رفض المطالبة الإسرائيلية للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل.
كما أكد أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الاستيطان لمدة عشرة شهور "لا يعتبر توقفا للاستيطان لأنه استثني القدس ووحدات سكنية والمباني العامة في الضفة الغربية".
كما جدد عباس رفض اقتراحات الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة ، واعتبر قرار الاتحاد الأوروبي بشأن اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية خطوة هامة ، مشيراً إلى أن القرار يحمل الكثير من الإيجابيات رغم التعديلات التي طرأت على المشروع السويدي.
وقال "لم نحصل على كل ما نريد في القرار الأوروبي لكنها خطوة هامة لا بد أن نبني عليها" ، مضيفا "هناك اجتماع للجنة الرباعية الدولية القادم في موسكو لندفع بالحصول على اعتراف العالم بأن مرجعية المفاوضات هي حدود عام 67 وأن القدس الشرقية أرض محتلة".
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون وبعد نقاشات مكثفة لأيام لتجاوز انقساماتهم اعتبروا في إعلان مشترك الأسبوع الماضي أن القدس يجب أن تصبح "العاصمة المستقبلية لدولتين" وان وضعها النهائي يجب أن يتقرر بالتفاوض وان الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تكون "محاذية لإسرائيل وقابلة للاستمرار".
وكان مشروع نص أولي للرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي اقترح اعتبار القدس "عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية" والإشارة بوضوح إلى أن الدولة الفلسطينية المقبلة يجب أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ونفى عباس سعي السلطة الفلسطينية إلى إعلان قيام دولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب عبر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ، مؤكداً أنها تريد التوجه بمشروع عربي لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يعترف بالدولة الفلسطينية كبديل عن وقف الاستيطان.
ومن جهة أخرى نفى عباس التدخل لتعطيل المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل لعقد صفقة لتبادل الأسرى للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لديها جلعاد شاليط.
وقال "نحن منذ أسر الجندي شاليط لم نتدخل في الصفقة ونحن مع هذه الصفقة وندعمها وأنا مع الإفراج عن مروان البرغوثي ضمن الصفقة والإفراج عن ألف أسير مكسب لنا".
وبشأن المصالحة الفلسطينية ، قال عباس إن مجريات الحوار الوطني الفلسطيني معطلة بسبب استمرار رفض حركة حماس التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة ، مشددا على رفض إعادة فتح باب الورقة المصرية "لأن ذلك سيعيد الأمور إلى بدايتها".
وأكد عباس على التمسك بالدور المصري لرعاية الحوار الفلسطيني وأن يجرى التوقيع على الورقة المصرية وتحقيق المصالحة الوطنية في مصر ، معتبرا أن من لا يرغب بالتوقيع في مصر لا يريد مصالحة.
وجدد عباس تمسكه بقراره عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية ، وأكد على التمسك بالانتخابات الرئاسية والتشريعية كاستحقاق دستوري ووطني وموافقته على أن تجرى في 28 يونيو المقبل وفق الورقة المصرية. وقال إنه رفض عرضا مباشرا وغير مباشر من حركة حماس بتمديد ولاية الرئاسة والمجلس التشريعي لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام.
وجدد اتهام الحركة بالسعي لإقامة إمارة إسلامية في قطاع غزة "قد تمتد لأوزباكستان".
كما اتهم عباس حركة حماس بكبح جماح المقاومة في قطاع غزة ، مشيراً إلى إعلانها عن وجود اتفاق مع الفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق الصواريخ محلية الصنع من القطاع على جنوب إسرائيل.