أبوالغيط : مبارك وساركوزى يؤكدان ضرورة تحريك عملية السلام

صرح أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بأن الرئيسين حسنى مبارك و نيكولا ساركوزى اتفقا على ضرورة تحريك جهود السلام في الشرق الأوسط خاصة وأن هناك عقبات تواجه هذه العملية نتيجة تصميم إسرائيل على استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
وقال أبوالغيط - فى تصريحات صحفية فى باريس مساء اليوم الاثنين - "إن الجانب الفرنسي يتفق مع مصر على ضرورة الدعوة لمؤتمر دولي تحضره الأطراف المعنية والدولية لتحريك جهود السلام في الشرق الأوسط".
وأشار إلى الدعوة المصرية الفرنسية المشتركة لعقد هذا المؤتمر ، خاصة وأن الوضع في الشرق الأوسط اليوم أكثر تعقيدا نتيجة تصرفات إسرائيل.
وأوضح أن القمة اتفقت على استمرار التشاور بين مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي وروسيا وأمريكا على بلورة رؤية لعقد هذا المؤتمر ، وشدد أبوالغيط على أن الرؤية المصرية تؤكد على ضرورة الاتفاق بداية على مرجعيات محددة لهذه العملية وهى موجودة بالفعل ومتمثلة في كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة.
وأكد أبوالغيط أن الرؤية المصرية تقوم على النظر إلى الشكل النهائي للتسوية وهى أن الدولة الفلسطينية المتفق عليها تقوم على حدود 1967 وأن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ، مضيفا أن الأمن الإسرائيلي لن يتحقق إلا في ظل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وتحقيق علاقات طبيعية مع الدول العربية.
وأضاف أن الدعوة إلى المفاوضات يجب أن تقوم على أساسين الأول هو المرجعيات والثاني هو الشكل النهائي للتسوية ، ويجب أن يكون ذلك مصحوبا بتحديد إطار زمني لفترة المفاوضات والاتفاق على تجميد كامل للاستيطان ، ولابد أن تكون هناك ضمانات من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك ، وأعرب عن أمله في أن يمضى المجتمع الدولي قدما في هذا الأمر ، محذرا من نتيجة تجمد الوضع وتدهور عملية السلام باعتبار أن ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية إن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى استمع من الرئيس مبارك حول ضرورة دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وتقديم الدعم المالي والاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية لإتاحة الفرصة لاستئناف عملية السلام.
وردا على سؤال حول رؤية مصر فيما يتعلق بقمة المناخ ، قال أبوالغيط إن رؤية مصر تقوم على "أولا لابد ألا يكون اتفاق كوبنهاجن بديلا عن بروتوكول كيوتو وألا يحيد عن المبادئ الأساسية التي قام عليها خاصة مبدأ المسئولية المشتركة لكافة دول العالم تجاه مشكلة تغير المناخ مع تفاوت الأعباء ، وأن تقوم الدول المتقدمة بتقديم دعمها ومساندتها للدول النامية لمواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخ".
وأضاف أن الرؤية المصرية تطالب أيضا بأهمية اعتماد الدول المتقدمة لعنصر التمويل ونقل التكنولوجيا عند مساعدتها للدول النامية ، والالتزام بجهود خفض الانبعاثات بنسبة 90 % بحلول عام 2050.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها مصر على حدودها مع قطاع غزة ، قال أبوالغيط "إن هذه الإجراءات مهما كان شكلها تتم داخل الأرض المصرية وهى حق للدولة المصرية".
كما أكد أن أي تحركات أو تصرفات لمصر داخل أراضيها هي حق أصيل لها وأن مصر لديها مسئولية كاملة لتأمين أمنها القومي وتأمين شعبها.