علن السفير الأوكراني في ألمانيا أن بلاده تفكر في التسلح النووي، إذا لم تصير عضوا في حلف شمال الأطلسي "ناتو". وقال أندريه ميلنيك، لإذاعة ألمانيا اليوم الخميس: "إما أن نكون جزءا من تحالف مثل الناتو ونساهم أيضا في أن تصير أوروبا أقوى، أو سيكون لدينا خيار وحيد بالتسلح بأنفسنا".
وأضاف أنه ربما تنظر كييف "في وضع نووي"، وتابع متسائلا: "وإلا كيف يمكننا ضمان دفاعنا؟".
يذكر أن كييف أعلنت في عام 1994 التخلى عن ثالث أكبر ترسانة للأسلحة النووية في العالم تعود للعهد السوفيتي ومخزنة على الأراضي الأوكرانية. وفي المقابل التزمت الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وروسيا باحترام حدود أوكرانيا.
وفي ظل التوترات الجديدة في منطقة النزاع بشرق أوكرانيا وزحف قوات على الأراضي الروسية والأوكرانية، تتزايد المخاوف على مستوى العالم من حدوث تصعيد. وتسعى أوكرانيا منذ أعوام للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، ولكن ذلك يعد أمرا غير محتمل خلال الأعوام القادمة.
وترى كييف أنها مهددة بسبب انتشار قوات روسية بمحاذاة الحدود الأوكرانية.
وتابع ميلنيك قائلا: "هذا الزحف أكثر من مجرد استعراض عضلات وتهديد بالسلاح وقعقعة لطبول الحرب مثلما يعتقد كثيرون هنا في ألمانيا... إننا بحاجة لدعم عسكري. أي أننا بحاجة لأحدث أنظمة الأسلحة من أجل تعزيز دفاعنا".
وتحدث السفير الأوكراني في برلين عن "استعدادات حربية حقيقية لهجوم عسكري جديد على أوكرانيا يجب التعامل معه على محمل الجد في برلين".
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، تفترض الاستخبارات العسكرية وجود 102 ألف جندي روسي بمحاذاة الحدود حاليا. وجاء في جلسة بالبرلمان الأوكراني في كييف أنه من المقرر أن يزيد هذا التركيز للقوات إلى 110 ألف جندي حتى 20 أبريل الجاري. ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء خطابه لشعبه يوم 21 أبريل الجاري.
ومن جانبها لم تذكر موسكو أية أعداد، وتحدثت فقط عن القيام بمناورات.
يذكر أن أجزاء من منطقتي النزاع لوهانسك ودونتسك الواقعتين بمحاذاة الحدود الروسية تقع تحت سيطرة مقاتلين موالين لموسكو منذ عام 2014. وبحسب تقييمات الأممالمتحدة، لقى أكثر من 13 ألف شخص حتفهم هناك. ومنذ مطلع العام الجاري فقط، وعلى الرغم من وجود هدنة، لقى أكثر من 55 شخصا حتفهم.
ومن جانبها أعربت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن استيائها من تزايد انتهاكات الهدنة في منطقة النزاع. وقالت هايدي جراو، وسيطة المنظمة بين كييف وممثلي الانفصاليين في منطقة النزاع: "عدد الانتهاكات المسجلة خلال الأسبوعيين الماضيين وصلت إلى قيمة قصوى هذا العام"، موضحة أن العدد زاد عمّا تم رصده في الأسبوعين السابقين لذلك بمعدل ثلاثة أضعاف.
