وزير المالية ل«الشروق»: انفتاح مصرى تام لتنفيذ المشروعات الثنائية مع السودان

معيط من الخرطوم: رغبة سودانية فى الاستفادة من تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادى.. وعودة اللجنة الجمركية المشتركة من أبرز مخرجات مباحثاتنا
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مباحثاته مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة السودانية تركزت على التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى ومعرفة نتائجها، لاسيما فى ظل الخطوات التى يتخذها السودان نحو الإصلاح الاقتصادى وذلك على مستوى السياسات النقدية والمالية، بالإضافى إلى الجوانب المعتلقة بالإصلاح الهيكلى الاقتصادى.
وأضاف معيط فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أمس الأول، على هامش زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم التى استغرقت يومين، أن الفترة المقبلة ستشهد تبادلا للزيارات بين البلدين لبحث تلك الملفات، مؤكدا أن مصر جاهزة لتقديم الخبرات والإمكانات والقدرات للأشقاء فى السودان خلال تلك المرحلة.
وأشار وزير المالية إلى أن السودان يرغب فى التعرف عن كثب على تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى والتحديات التى واجهتها وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال الكوادر التى تتمتع بالخبرة الكافية والتى أدارت تلك التجربة للاستفادة منها لإدارة هذا المشروع فى البلاد، بالإضافة إلى جميع الملفات التى تتعلق بالإصلاح الهيكلى فى مجالات «المالية، الضرائب، الجمارك، والإدارة المالية العامة»، ومن ثم وعدنا بدعم السودان بكل خبراتنا.
وأكد معيط أن المباحثات مع الجانب السودانى تركزت أيضا على اللجان المشتركة بالنسبة للمالية وتقريب التشريعات والتدريب، فضلا عن المشروعات التى ناقشها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال تلك الزيارة، موضحا أن وزارة المالية حتى الوقت الراهن لم تخصص اعتمادات محددة لإقامة هذه المشروعات ولكن هناك انفتاح تام، مضيفا أن وزير النقل أكد أن لديه توجيهات رئاسية ببدء وتنفيذ تلك المشروعات بغض النظر عن أى شىء.
وأوضح وزير المالية أنه فى الاجتماعات الثنائية المسبقة بين رئيسى وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور عبدالله حمدوك، تم التوافق حول تحديد المشروعات المقرر تنفيذها أولا ثم بعد ذلك بحث سُبل تمويلها، وتتركز تلك المشروعات فى مجالات الكهرباء والنقل، بالإضافة إلى بحث مشروع خاص بصناعة الدواء ونقل الخبرات له، مشددا على أن هناك انفتاحا على جميع المجالات التى يرغب الجانب السودانى فى العمل بها.
وأكد أن القاهرة تدعم الخرطوم فى أى مسار يعمل على تنمية الدولة الشقيقة، موضحا أن خلال الاجتماعات مع صندوق النقد الدولى تحدثت مصر عن العلاقات وأوجه التعاون بين الصندوق والسودان وأعربنا عن دعمنا الكامل بشأن تطور العلاقات بينهما، وقريبا سيكون هناك تطورات إيجايبة بخصوص هذا الشأن.
وبشأن اهتمام السودان بتجربة مصر فى تطوير المنظومة الضريبية، قال إنه تم بحث توقيع بروتوكول مشترك للتعاون بين ديوان الضرائب بالسودان ومصلحة الضرائب المصرية، ومن ثم سيقوم رئيس المصلحة وبرفقته وفد فنى عقب عيد الفطر المقبل بزيارة إلى السودان.
وبشأن ملف الجمارك، فقد طالب الجانب السودانى بتفعيل اللجنة الجمركية المشتركة، وبحثنا الرسوم التى تفرض على السودان بشأن البرامج التدريبية والتى قد اتخذت قرارا بإلغائها اليوم، كما سيكون هناك تنسيق جمركى بين البلدين، وفيما يتعلق بتسهيل عملية التجارة بين البلدين من الناحية الجمركية تم التوافق على انعقاد اللجنة المشتركة والتى قد بحثنا بدء عملها مرة أخرى، وأشار الوزير إلى أنه سيتم عمل نقاط جمركية مشتركة على الحدود، مضيفا أن جميع تلك الملفات قيد الدراسة.
وأوضح وزير المالية أن أهم القرارات التى تم اتخاذها خلال المباحثات الثنائية، هى عودة اللجنة الجمركية المشتركة وإلغاء أى رسوم أو تكاليف يدفعها الجانب السودانى بشأن التدريب فى المعاهد الجمركية بمصر.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تقريب التشريعات خلال الفترة المقبلة خاصة فى المجال الضريبى وذلك فى ظل إصدار قانون الإجراءات الضريبية المُوحد الجديد، وقانون الجمارك الجديد أيضا، وهناك حديث جيد عن التقارب بين البلدين فى هذا الشأن وعلى سبيل المثال – فى مجال الجمارك، اللجنة الجمركية المشتركة تعمل على مشروع متقارب، وبالنسبة للضرائب السودان مهتم برفع نسبتها إلى الناتج المحلى الإجمالى لأن تلك النسبة لديه ضعيفة، ومن ثم سنعمل على تقديم الخبرات فى هذا الجزء وعرض رؤيتنا وتجربة مصر.
وفى السياق أكد وزير المالية أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان، بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، وفق بيان للوزارة أمس.
وأوضح معيط أن مصر تتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد فى تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادى؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجارى.