قضت المحكمة الاتحادية الألمانية في مدينة كارلسروه، اليوم الثلاثاء، بتضمين التكاليف الإضافية الناجمة عن أقساط سيارات فولكس فاجن المعنية بفضيحة الديزل في مطالبات التعويض عن الضرر المقدمة من مالكي هذه السيارات. وقالت المحكمة إن المتضررين يجب اعتبارهم بشكل مبدئي وكأنهم لم يشتروا هذه السيارات أبدا، مشيرة إلى أن هذا يتضمن أيضًا اعتبارهم أنهم لم يمولوا أبدا شراء هذه السيارات عن طريق قرض من بنك فولكس فاجن، وألزمت المحكمة الشركة بتوفير تكاليف التمويل الكاملة لهذه الفئة من مقدمي دعاوى التعويض في قضايا الديزل. وحسب شركة فولكس فاجن، فإن هذا الحكم سيؤثر على عدد يتألف من أربعة أرقام من القضايا، وأن متوسط قيمة تكاليف الأقساط في كل قضية يبلغ حوالي 2000 يورو. كانت أعلى محكمة ألمانية قضت قبل نحو عام بأن فولكس فاجن غشت عملاءها بشكل منهجي عن طريق محرك اي ايه 189، وقال قضاة المحكمة إنه إذا كان هؤلاء العملاء قد علموا بأن سيارات الديزل تصدر عوادم أكثر من تلك الصادرة في الاختبارات، لكان من المرجح أن يقرروا شراء سيارة أخرى. وبناء على ذلك صار للعملاء في أغلب الحالات الحق في إعادة السيارة التي اشتروها مع استعادة ما دفعوه من أموال بعد خصم قيمة استخدام السيارة، ومنذ صدور ذلك الحكم توصلت فولكس فاجن إلى تسويات مع عشرات آلاف العملاء. وفي القضية التي تم البت فيها اليوم، كان لم يتحدد ما يمكن حدوثه بالنسبة لتكاليف التمويل، وكانت مقدمة الدعوى دفعت نحو 3275 يورو في فوائد قرض وفي تأمين التخلف عن سداد قرض شراء السيارة، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بمنح المدعية هذه الأموال بدون خصومات، وقالت إن المرأة لم تحصل من التمويل على ميزة يمكنها ردها. وجاء حكم المحكمة الاتحادية اليوم تأييدا لحكم أصدره قضاة المحكمة العليا في كولونيا. من جانبه، قال مكتب المحاماة (باومايستر روزينج) الذي رفع الدعوى، إن الحكم " له أهمية هائلة بالنسبة لمطالبات التعويض عن الضرر في حال السيارات الممولة". وفي المقابل، قالت الشركة إن الحكم لا يمكن أن ينسحب على كل عمليات التمويل لشراء السيارات ولفتت إلى أن "الغالبية العظمى من العملاء" الذين مولوا شراء سياراتهم عن طريق بنوك المجموعة اتفقوا على حق إعادة موثق يقضي بإمكانية إعادة السيارة إلى الموزع عند استحقاق القسط الأخير مقابل سعر تم تحديده في البداية، وذكرت الشركة أن المحكمة لم تعلق على هذا البند وأضافت الشركة أنها تفترض أن عملاء هذه الفئة لم يلحق بهم أي ضرر. من جانبه، اعتبر نادي السيارات الألماني (ايه دي ايه سي) الحكم بمثابة تعزيز لحقوق المستهلك وقال مدير المركز القانوني في النادي، ماركوس شيبه، إن تكاليف التمويل هي جزء من التكلفة الإجمالية وبالتالي يجب التعويض عنها أيضا.
