محكمة ألمانية عن معاقبة "أودي" في "فضيحة الديزل": "الأمر صعب للغاية"

أعلنت المحكمة الاتحادية الألمانية عن صعوبة مقاضاة الشركات المملوكة لمجموعة فولكس فاجن مثل شركة أودي للحصول على تعويض عن الضرر بسبب فضيحة التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل.
واتضحت هذه الصعوبة خلال نظر المحكمة اليوم الاثنين في مدينة كارلسروه لقضية نموذجية لهذه الدعاوى مقدمة من ولاية سكسونيا آنهالت، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية قريبا لكن القضاة لم يحددوا موعدا للنطق بالحكم بعد.
تجدر الإشارة إلى أنه قد ثبت منذ مايو 2020 أن فولكس فاجن خدعت ملايين من عملائها عبر استخدامها السري لتقنية للتلاعب في قيم سيارات الديزل وأنها مسؤولة بشكل أساسي عن هذا التلاعب، وذلك وفقا لأول حكم تصدره أعلى محكمة مدنية في ألمانيا وأهم حكم في فضيحة الديزل عندما قضت المحكمة بأن من الممكن لأصحاب الدعاوى إعادة سياراتهم إلى فولكس فاجن على أن يستردوا بقية سعر السيارة بعد حساب وخصم تكلفة المسافات المقطوعة بهذه السيارات بالكيلومتر.
كانت أودي اشترت المحرك المعني بالفضيحة (إي ايه 189) الذي طورته فولكس فاجن، لاستخدامه في موديلاتها، وعلى عكس ما كان مع فولكس فاجن، فإن قضاة المحكمة افترضوا بعد جلسة المشاورات الأولى أنه ليس بالضرورة أن أودي كانت تعلم داخليا بموضوع التلاعب بقيم العوادم، وذلك حسبما أعلن رئيس شتيفان زايترس رئيس الدائرة المختصة بهذه القضايا في المحكمة في مستهل الجلسات" فليس من الممكن نسب المعرفة بهذا الأمر لجهات خارج حدود المجموعة الأم".
ومن الممكن أن يعني هذا أن أصحاب سيارات أودي سيتعين عليهم تقديم اتهامات أكثر تحديدا من أجل مقاضاة أودي بشكل مباشر.
وكان صاحب الدعوى محل النظر قد اشترى سيارته (أودي إيه6) قبل شهور قليلة من الكشف عن الفضيحة ولم يكن يعلم آنذاك بالتلاعب ورفع دعواه في الوقت المناسب.
ولو كان الرجل قد رفع الدعوى ضد فولكس فاجن لكانت الدعوى قد حققت المرجو منها من وجهة النظر الحالية.
وكانت المحكمة العليا في مدينة ناومبورج حكمت مؤخرا لصاحب الدعوى بتعويض عن الضرر بقيمة 20 ألف يورو والفوائد، غير أن زايترس قال إن الحكم ظهر به أخطاء قانونية مشيرا إلى أن دائرته تميل لهذا السبب إلى إعادة القضية.
وفي هذه الحالة سيتعين على صاحب الدعوى دعم اتهاماته بأن يوضح على سبيل المثال مدى الإسهام الذي شاركت به أودي في تطوير المحرك أو أنها تبادلت معلومات مع فولكس فاجن حول الانبعاثات الضارة، ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر بالغ الصعوبة حتى مع كون القضية لم تحسم بعد.