إنشاء قاعات تدريب للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، حلقة نقاشية، بعنوان "متطلبات إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم في القطاع الحكومى".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسد ذلك الاهتمام في تخصيص عام 2018 كعام للإعاقة، ودعم جهود إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي جاء ملبيا ومترجما لإقرار الدولة بحقوقهم، وكان بمثابة الانطلاقة نحو تمكينهم وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون كلا في مجاله.

وأشادت الوزيرة بتوفير كل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات في عملية تدريب وتقييم ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز على أن تتولى الوزارة إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظيف.

وأشارت إلى أن الوزارة تتعامل مع قضية دعم ذوي الإعاقة من منظور الحماية التأمينية والاجتماعية، وتحرص على تمكينهم من الحصول على حقوقهم في فرص العمل الملائمة لإعاقتهم، وذلك عقب تأهيليهم وتدريبهم بمراكز التأهيل التابعة للوزارة وكذلك في المراكز التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي لا يمكن إغفال دورهم الكبير في التنسيق والتعاون مع الوزارة، لافتة إلى أن حجم الدعم المقدم لذوي الإعاقة يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا.

ومن جانبه، أكد صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية ألزم وحدات الجهاز الإداري للدولة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أنه أسند للجهاز إجراء المسابقات المركزية لشغل الوظائف في الوحدات الإدارية، لذا أنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو مركز مميكن بالكامل ومؤهل لإجراء عملية التقييم في كل التخصصات، وقام حتى الآن منذ افتتاحه في 9 يوليو 2019 بتقييم أكثر من 40 ألف متقدم.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل العمل في المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا وعقب الانتهاء منه بالكامل يمكن للجهاز التحقق من مدى توافر نسبة ال5% التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية أسند مسئولية تدريب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة قبيل ترقيتهم او شغلهم لوظائف قيادية إلى الجهاز، لذا تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها الوزارة المسئولة عن ذوي الإعاقة ولديها باع كبير وخبرة في هذا الصدد بأن تقوم بالتعاون في إعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التدريب، كما تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz" على أن تقوم بإنشاء وإعداد وتجهيز مجموعة من القاعات المستجيبة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التقييم وإجراء الاختبارات المتعلقة بالتوظف، مشددا على أن هذا الاتفاق يعد إقرارا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تكافؤ الفرص والمساواة والحصول على حقهم في التدريب والتقييم.

قالت هبه هجرس، إن أغلب ذوي الإعاقة القادرين على العمل يفضلون العمل في القطاع الحكومي لما يتمتع به من قدر كبير من الأمان والمزايا التي يمنحها لهم، ومثل هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بينهم وبين زملاءهم في الحصول على حقهم في التدريب والتقييم بشكل يناسبهم.

ومن جانبها، قالت مانيجا جريدذي، مدير مشروع "تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة" بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "giz": "يعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا لا يتجزأ من الاتجاه الدولي لضمان التنوع وهو أحد أهداف التنمية المستدامة الشاملة، كما تدعم ال(giz) كل من رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر أولوية وهدفًا يتم تحقيقه بحلول عام 2030".

وأشارت إلى أن مشروع تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة، الذي ينفذ بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم خاصة في الخدمة المدنية والإدارة العامة في محاولة للتخفيف من التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة.