وزيرة البيئة: مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدي للتغيرات المناخية

فؤاد: التآزر بين السياسات التنموية بين قطاعات الدولة المختلفة هامة وضرورية لخدمة قضية التغيرات المناخية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الافتراضية حول العمل المناخي في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذى يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد" الذي تنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة .
وأكدت فؤاد، أن فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية بين قطاعات الدولة لخدمة قضية التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة طويلة تعمل على قطاعات محددة كقطاع الطاقة لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة فى تغير المناخ، وكان لابد من ترتيب الأولويات و التفكير بشكل استراتيجي والعمل بمسارات متوازية على كل قطاعات الدولة وذلك نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد.
وأضافت أن مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي ستساهم في نشر ثقافة الاستدامة وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 ومن المتوقع أن تصبح 50% من المشروعات بعد مرور 3 أعوام مشروعات خضراء.
وتابعت أن وزارة المالية اتخذت خطوة هامة في مسار التنمية المستدامة بإصدارها للسندات الخضراء كأول طرح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار والتي ستستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وشددت على ضرورة اتخاذ الدول لخطوات جادة فاعلة لمواجهة التغيرات المناخية مع وضع حزمة من السياسات نظرا لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب الأرض وحياه الإنسان.