يعقد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعًا، بحضور كل من علي حسن مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم السياحية بوزارة السياحة، وعبدالمنعم مسعد مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المحال السياحية بوزارة السياحة والآثار؛ وذلك لمناقشة الطلبات التي تقدمت بها الغرفة بخصوص ضوابط التشغيل خلال شهر رمضان. وتترقب المنشأت السياحية، موافقة الحكومة على تعديل مواعيد غلق المنشآت السياحية خلال رمضان حتى لا تتعرض المطاعم والمنشأت السياحية لخسائرمالية كبيرة وقد تضطرإلى الإغلاق؛ نظرًا لأن الإيرادات التي تحققها المطاعم من العمل فقط خلال الإفطار لن تكف لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومية. وقال هشام وهبة عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الاجتماع سيناقش مصير طلبات أعضاء الغرفة بخصوص ضوابط التشغيل خلال رمضان، مشيرًا إلى أن الغرفة طالبت بتعديل مواعيد غلق المطاعم السياحية خلال شهر الصوم لتكون في الرابعة فجرًا بدلًا من الثانية عشرصباحًا، وذلك حتى تستطيع المطاعم استقبال الزبائن خلال وجبة السحور. وأضاف وهبة، أنه نظرًا للإجواء العائلية خلال الشهرالكريم فقد تمت المطالبة بزيادة نسب استقبال المطاعم للزبائن لتكون 75% من السعة الاستيعابية للمطعم بدلًا من 50%، فضلا عن ضرورة تقليل المسافة البينية بين الجلوس على الطاولة الواحدة مع استمرار مسافة ال 1.5 متر بين الطاولات داخل المطعم. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إلى أن المطاعم السياحية لا تستطيع حاليا استقبال اية حجوزات للسحور خلال شهررمضان؛ نظرا لأن مواعيد الغلق الحالية لا تسمح لاستقبال الزبائن خلال وجبة السحور. وأوضح أن موعدغلق المنشآت والمطاعم السياحية خلال رمضان تكون في الثانية عشر صباحًا على أن يتم مدها ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازت الرسمية، فيما يبدأ موعد وجبات السحور من بعد الثانية صباحًا. وأكد هشام وهبة، أنه حال عدم موافقة الحكومة على تعديل مواعيد غلق المنشآت السياحية خلال رمضان فإن المطاعم قد تتعرض لخسائر مالية كبيرة، وقد تضطر إلى الإغلاق؛ نظرًا لأن الإيرادات التي تحققها المطاعم من العمل فقط خلال الإفطار لن تكف لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومية، لافتًا إلى أن عدد المطاعم السياحية العاملة حاليًا تبلغ ما يقرب من 1300 مطعم.
