انتهت 1370 منشأة سياحية، من مطاعم وكافتريات وكافيهات، من إرسال كافة بيانات العاملين لديها سواء عمالة دائمة أومؤقتة مصريين أوأجانب، وذلك حتى يتم إدخالها لقاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار. وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة نسقت مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار ، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية".
وأشار المصري، إلى أن الغرفة عممت منشورا على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشآة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشآة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة / مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة س2 تأمينات للمنشآة تمهيدا لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشآة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشآة، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآة للتدريب، مسئول ال HR ومؤهل على الأقل - يجيد التعامل مع الحاسب الآلى - لحضور تلك الدورة التدريبية.
ولفت المصري، إلى إعلان وزارة السياحة، لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التى ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية، مضيفا أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها.
وقال إن المشروع سيشمل ملفا كاملا عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو المنشآة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد،مشددا على أن المشروع سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، ما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
وكشف المصرى، عن تنسيق الغرفة مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها.
وأشار إلى إخطار كافة المنشآت السياحية في المحافظات التي يشملها المشروع وهي "البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان".
وجدد رئيس الغرفة تحذيره للأعضاء من عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة قاعدة البيانات التي أقرتها الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
وفي سياق منفصل، أكدت وزارة السياحة والآثار، أن تعديل مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان يستلزم الحصول على بعض الموافقات من العديد من الجهات بالدولة نظرا لظروف بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لافتة إلى أن مواعيد غلق المطاعم حاليا في الساعة الثانية عشر صباحا عدا يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية حيث يتم مد مواعيد الغلق ساعة إضافية.
وكانت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، طالبت بضرورة السماح للمطاعم السياحية بالفتح خلال شهر رمضان المبارك حتى موعد أذان الفجر وذلك بسبب السحور، مؤكدة أن المطاعم السياحية لن تسمح بتنظيم أية فعاليات قد تؤدي إلى حدوث زحام أو تكدس خلال شهر رمضان وستلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحددت وزارة السياحة عقوبة الغلق لمدة 7 أيام مع غرامة فورية قدرها 4 آلاف جنيه على المطاعم التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع مضاعفة تلك العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ومن جهته قال هشام وهبة، عضو مجلس ادارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة تقدر كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن استمرار مواعيد غلق المطاعم الحالية سيؤدي إلى تحقيق المنشآت السياحية لخسائر كبيرة وسيجعل العديد من المطاعم تٌغلق أبوابها خلال شهررمضان الكريم نظرا لأن العمل فقط خلال وجبة الإفطار لن يغطي رواتب العاملين وتكاليف التشغيل اليومية، مطالبا بمد مواعيد غلق المطاعم السياحية حتى الفجر لكى تكون قادرة على استقبال الزبائن خلال السحور.
وأشار وهبة، إلى أن الإيرادات التي تحققها المطاعم السياحية حاليا تبلغ نحو 30% من التي كانت تحققها خلال عام 2019 وقبل ظهور جائحة كورونا،موضحا أن المنشآت السياحية لا تحقق أية مكاسب مالية والإيرادات المحققة تكفي بالكاد لدفع المصروفات الشهرية من مستحقات الكهرباء والغاز والمياه ورواتب العاملين وتكلفة التشغيل.
