18 مارس.. آخر موعد لتلقي غرفة المطاعم بيانات جميع العاملين بالمنشآت السياحية

حددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، يوم 18 مارس الجارى آخر موعد لتلقي الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.
وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة "وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات ، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والآثار ،وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية".
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه المنظومة تأتى تنفيذاً و تفعيلاً للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية.
وأشار إلى أن الغرفة قد قامت بتعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشأة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشآة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة / مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال "استمارة س2" تأمينات للمنشأة تمهيدًا لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشأة للمتدرب باستلام اسم وكلمة المرور الخاصة بها، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشآة للتدريب، يجب أن يكون مسئول ال HR ومؤهل على الأقل - يجيد التعامل مع الحاسب الآلى - لحضور تلك الدورة التدريبية.
وأكد المصري أن وزارة السياحة قد أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التي ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية.
وكشف المصرى عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع، بحذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية فى المحافظات التى يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان».
وجدد رئيس الغرفة تحذيره للأعضاء من عدم الالتزام بالاشتراك فى منظومة قاعدة البيانات التى أقرتها الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتى تصل إلى حد إلغاء الترخيص.