غرامة التأخير تصل ل2 مليون جنيه.. 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن على الممولين من الأشخاص الطبيعيين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في 31 مارس الجاري، مشددا على أنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لبيان المصلحة اليوم.
وأضاف أن تقديم الإقرار الضريبى هى مواعيد قانونية ترد فى قانون الضريبة على وجه التحديد، وذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، حيث إنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز ال60 يومًا، فإن الغرامة فى حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز ال60 يومًا، فإن الغرامة تبدأ ب50 ألف جنيه، وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأكد قيام مصلحة الضرائب بتوفير كل وسائل الدعم الفنى للممولين، سواء من خلال مبادرة توفير سيارات متنقلة تجوب محافظات الجمهورية لتقديم الدعم للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، بالإضافة إلى تواجد فرق للدعم الفنى المجانى فى (227) مأمورية، و29 فرعا للحاسب الآلى، و20 مكتبا للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، وكل ذلك من أجل التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ولتقديم الدعم الفني لهم، وللرد على كل الاستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا.
كما أوضح أنه يتم نشر التوعية الضريبية من خلال الندوات التى يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب، التى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مشيرا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «16395»، أو البريد الإلكترونى: «info@eta.gov.eg».