المعونة الأمريكية لمصر بلا شروط في 2010

كشفت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأمريكى أمس الأول عن الصورة النهائية لميزانية الولايات المتحدة لعام 2010، وجاء الجزء الخاص بميزانية وزارة الخارجية والعمليات الخارجية، ومقدارها 48.76 مليار دولار، خاليا من أى إشارة لشروط لتقديم مساعدات عسكرية أو اقتصادية لمصر، فى أول ميزانية بعد انتخاب باراك أوباما رئيسا، بينما أشاد مشروع القرار بما وصفه بتعاون مصر ودورها المساعد للولايات المتحدة فى الشرق الاوسط.
وخلال سنوات حكم الرئيس جورج بوش الأخيرة اعتاد الكونجرس الأمريكى وضع شروط على منح مصر المساعدات خلال السنوات الأخيرة، مما توترت على إثره العلاقات بين البلدين بسبب ربط الكونجرس منح 100 مليون من المساعدات بتحسن مستوى الممارسات الديمقراطية وسجل حقوق الإنسان، مع ترك الباب مفتوحا لوزير الخارجية فى صرف هذه الأموال بعد 45 يوما من إصدار مشروع قرار الميزانية، إذا ما رأى فى ذلك خدمة لمصالح الأمن القومى الأمريكى.
ويأتى مشروع القرار، الذى سيطرح للتصويت قبل نهاية العام، فى خطوة أخيرة قبل إقرار الرئيس الأمريكى له ليصبح قانونا ساريا. وينتظر أن يوافق عليه مجلسا الكونجرس دون تقديم أى تعديلات أو تغييرات عليه، عاكسا مطلبا حكوميا مصريا بإمكانية تخصيص مبلغ 50 مليون دولار أمريكى من أموال المساعدات الاقتصادية لتأسيس وديعة أو وقف Endowment تساهم فيه الحكومة المصرية أيضا. ولم يكشف بعد عن تفاصيل فكرة الوديعة، وترك الأمر لوزيرة الخارجية الأمريكية لتعرضه على اللجنة فى وقت لاحق.
جاء فى مشروع قرار الميزانية النهائى منح مصر مبلغ 1.295 مليار دولار، إضافة لما قدم مبكرا فى ميزانية عام 2009 التكميلية من مبلغ 260 مليون دولار، ليصل إجمالى مساعدات عام 2010 ل1.555 مليار دولار، منها 250 مليونا مساعدات اقتصادية، و1.305 مليار دولار للمساعدات العسكرية.
وخصصت ميزانية المساعدات التنموية المقدمة لمصر مبلغ 25 مليون دولار لبرامج دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، كذلك تم تخصيص مبلغ 35 مليون دولار للتعليم، ويخصص منها 10 ملايين دولار لبرامج منح لطلاب التعليم العالى المصريين فى الولايات المتحدة.
وذهب الجزء الأكبر من المساعدات التنموية إلى برامج الإصلاح الاقتصادى والمالي، ودعم القطاع الخاص المصرى من أجل جعله يتمتع بقدرة تنافسية أكبر.
كذلك تم الإشارة إلى جهود المستشفى العسكرى الميدانى فى باجرام بأفغانستان. وتم مدح دور مصر المساعد فى مكافحة الإرهاب، فيما تم تخصيص مبلغ من المساعدات العسكرية لتدريب 150 ضابطا مصريا على أحدث أساليب مكافحة الإرهاب. إضافة لجهود مصر لتأمين حدودها ومنع التهريب.