علنت الرئاسة اللبنانية اليوم الإثنين أنها "فوجئت بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، شكلا ومضمونا"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية : إن "رئيس الجمهورية، وانطلاقا من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل، لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد والعباد، أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف". وأوضح البيان أن: "العمود الأول يتضمن الوزارات على أساس 18 أو 19 او 20 وزيرا، والعمود الثاني يتضمن توزيع الوزارات على المذاهب عملا بنص المادة 95 من الدستور، والعمود الثالث يتعلق بمرجعية تسمية الوزير، بعد أن أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة من سمى وزراءه، على ما تظهره اصلا التشكيلة التي ابرزها الرئيس المكلف، والعمود الرابع يتضمن الأسماء بعد اتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية". وأشار البيان إلى أن "هذه هي الورقة المنهجية. لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب أن يسبق كل اتفاق عملا بأحكام المادة 53- البند 4 من الدستور". وأوضح البيان: "من المؤسف أن يصدر عن دولة الرئيس المكلف، بانفعال، إعلان تشكيلة حكومية سبق أن عرضها هو في 9 ديسمبر 2020، وهي أصلا لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، فضلا عن أنها تخالف مبدأ الاختصاص بجمع حقائب لا علاقة لها ببعضها". ونوه البيان: "أن رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقا للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانيا، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوما على لسان الرئيس". واختتمت المديرية العامة للرئاسة اللبنانية قائلة إن: "الأزمة حكومية فلا يجوز تحويلها إلى أزمة حكم ونظام، إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها". كان الحريري قد أعلن رفضه تشكيلة تتضمن ثلثاً معطلاً أرسلها إليه رئيس البلاد ميشال عون ، حيث طلب منه اقتراح أسماء للحقائب فيها. وقال الحريري في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الإثنين: "في اجتماعي الأخير مع فخامة الرئيس، اتفقنا أن نلتقي مجددا اليوم، لكن مع الأسف، أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها أنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثاً معطلاً لفريقه السياسي، ب 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيرا. وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو". وأضاف الحريري: "أجبت رئيس الجمهورية أنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف "مش شغلتو يعبي أوراق من حدا"، ولا مهمة رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. ولأن دستورنا يقول بوضوح أن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس". وتابع الحريري قائلا: "على هذا الأساس أبلغت فخامته أنني سأعتبر أن هذه الرسالة كأنها لم تكن وأرجعتها له وأبلغته أنني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ". وأعلن الحريري أن تشكيلته الحكومية بين يدي رئيس الجمهورية منذ مئة يوم "وأنا جاهز الآن لأي اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب وحتى أن إصرار رئيس الجمهورية على وزارة الداخلية سهلت له الحل ولكن مع الأسف الجواب الواضح كان الثلث المعطل". ووزع الرئيس الحريري على الصحفيين التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمها للرئيس عون في بعبدا في 9 كانون أول/ديسمبر من العام الماضي" رداً على ما قاله الرئيس عون في وقت سابق من أن الحريري لم يقدم له إلا خطوط عريضة في التشكيلة الحكومية. وكان تم تكليف الحريري، في 22 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 آب/أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 آب/أغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت. وقدم الحريري للرئيس عون في التاسع من كانون أول/ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً لم يرض بها الرئيس عون. وفي المقابل قدم الرئيس عون للرئيس المكلف طرحاً متكاملًا حول التشكيلة الحكومية المقترحة. وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيراً ، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية. يذكر أن تشكيل الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.