تعاون بين البيئة والاتصالات لتيسير إجراءات إصدار الترخيص لإنشاء أبراج الهاتف المحمول

طلعت : نسعى لتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين على الوجه الأمثل
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة البيئة ويمثلها في التوقيع الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها في التوقيع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقالت فؤاد، إن الهدف من توقيع البروتوكول هو مراجعة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها للموافقة على الترخيص بإنشاء محطات وأبراج الهاتف المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية وإصدار الترخيص وبما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.
وأضافت أن مدة العمل بالبروتوكول تبلغ 3 أعوام قابلة للتجديد، لافتة إلى الإستجابة السريعة لعملية التطوير، مع الوعي الكامل بأننا في مرحلة نسابق فيها الزمن الأمر الذي يتطلب تبسيط تلك الإجراءات ويتم العمل على الانتهاء من ذلك خلال 10 أيام.
وأكدت على بذل قصارى الجهود في هذا الشأن لكي نفى بالغرض من إنشاء أبراج المحمول في وقت محدد ولصالح المستثمرين، دون الإخلال بسلامة البيئة وصحة الإنسان، وسلامة المواطنين هي هدفنا في المقام الأول.
وأوضحت أن وزارة البيئة تعمل بقوة على ملف المخلفات الإلكترونية سواء من الجانب التشريعي والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، حيث يتم مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به مع كافة الوزارات ومنها وزارة الاتصالات.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى الانتهاء من خلال التعاون البناء مع وزارة الاتصالات من رقمنة المحميات الطبيعية، وخاصة محميات البحر الاحمر وجنوب سيناء حيث لا يحتاج الزائر إلى الحصول على تذكرة للزيارة، وهو ما يسهل على شركات السياحة والسائحين إجراءات زيارة المحميات إلكترونيا، حيث تم الانتهاء من المنظومة المتكاملة لتلك المشروع، وهي حاليًا في مرحلة التشعيل التجريبي، وهو ما يسهل أيضًا على الوزارة عمليات الضبط والرقابة.
ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، على أهمية التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والذي اتسعت رحابه واتخذ العديد من المحاور، حيث تم التعاون في عدد من المجالات من أبرزها التخلص الآمن والعلمي والمنظم للأجهزة الإلكترونية المستهلكة سواء للمؤسسات أو للمواطنين وهو موضوع في غاية الأهمية، إذ باتت تلك المخلفات تشكل تهديدا على البيئة.
وأشار إلى أنه قد تم العمل فعليًا على هذا الملف، وجارِ استكمال خطواته لإنجازه ارتكازًا على أساليب علمية تضمن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطرها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية التي يتم من خلالها تنفيذ خطة الدولة لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
وأكد على حرص الوزارة على التوسع في إنشاء الأبراج الخاصة بشبكات ومحطات الهاتف المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتغطيتها على كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والكفاءة والسرعة اللازمة.
وتابع: "تم خلال الفترة الماضية تكوين لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية وجارِ التنسيق مع المحليات بشأن أبراج إضافية لاستيعاب الزيادة المطردة في إعداد المستخدمين في السوق المصري".
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية اللازمة لإنشاء أبراج المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لضمان الالتزام بمعايير السلامة الصحية والبيئية مع العمل على تيسير الاجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية والترخيص بما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.
وأكد على أهمية دور وزارة البيئة في إنشاء تلك الأبراج، ومقدمًا الشكر للتعاون المثمر والبناء من جانب البيئة في إنجاز هذا الملف.
وبموجب هذا البروتوكول، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المختصين بجهاز شؤون البيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعني بمراجعة الاشتراطات الواردة بالبروتوكول المبرم في 17 فبراير 2005، وفقًا للمستجدات الفنية والعلمية والبيئية وبما يواكب النظم العالمية في هذا الشأن على أن يتم اعتماد نتائج عمل تلك اللجنة من الجهات المعنية، يتم عقب ذلك البدء الفوري في تطبيقها فور انتهاء أعمالها.
وقد اتفق الطرفان على اعتماد التوصيات والمخطط المرفق بها والتي صدرت عن الاجتماع التنسيقي الذى عقد بين الأطراف المعنية، وذلك فيما يتعلق بسرعة انهاء إجراءات الموافقات البيئية لإنشاء محطات المحمول.
كما اتفقا على مواجهة أي صعوبات وتذليل العقبات الخاصة بتفعيل أعمال هذا البروتوكول وإجراء المراجعات الدورية له وفقاً للمستجدات الفنية والتكنولوجية الحديثة، وبما لا يخل بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.