التنمية المحلية: إطلاق نموذج تجريبي لإصدار تراخيص منظومة البناء الجديدة

الجزار: ليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين في المنظومة الجديدة
كشف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقًا للمنظومة الجديدة في أحد المراكز التكنولوجية لمعرفة أوجه القوة والقصور في البرنامج تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.
وأشار شعراوي، خلال مشاركته، أول أمس السبت، في ندوة الحوار المجتمعي، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، والتي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بمشاركة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن مختلف المحافظات، إلى أن الدولة لا تسعى ولا ترضي بإحداث أي ضرر للمواطنين.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تهدف لضبط العمران، موضحًا أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء في جميع المشروعات القومية التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح أن إجراءات التراخيص طبقًا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق، مضيفًا أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.
من جانبه، قال وزير الإسكان، عاصم الجزار، إن هذه الندوة الثانية خلال شهر واحد، لمناقشة هذا الموضوع الهام، مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، من أجل الاستماع لنبض الشارع، وبهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد الجزار، أنه يتم النظر بعين الاعتبار لمخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية التي تتم حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي تم اعتمادها صيغتها المبدئية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛ للوصول إلى الصيغة النهائية لتلك الاشتراطات.
وجدد التأكيد على أن الدولة تهدف لضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمراني، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري.
وأضاف، أننا نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستيراتجيي القومي لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضارى وصحى يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها.
وأكد، أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، مضيفًا أن العمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية في حالة استمرار التشوه العمراني القادم حاليًا.
وأضاف، أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، والتى لم تتوقف، ولم يشملها قرار وقف البناء، موضحاً أن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديا، وغير قادرعلى تقديم وظائفه ومهامه للسكان، ولذا لجأت الدولة إلى إنشاء تجمعات عمرانية وتنموية جديدة، تعمل كمراكز لريادة المال والأعمال.
وخلال الندوة أكد رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ضرورة التعاون مع الحكومة من أجل الوصول إلى أفضل صيغة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، موجهين شكرهم للحكومة على التجاوب المثمر والبناء، وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.
وعلى مدى نحو 4 ساعات استمع الوزيران إلى مداخلات ومقترحات النواب بما يسهم فى خروج اشتراطات البناء بالصورة المطلوبة.