إدارة بايدن تجهز خطة لإعادة العلاقات مع الفلسطينيين

مسودة وثيقة أمريكية: الخطوة تشمل 15 مليون دولار مساعدات بحلول نهاية الشهر الحالى وموقف أكثر صرامة بشأن الاستيطان الإسرائيلى..
«الجنائية الدولية» تخاطب إسرائيل بشأن التحقيق فى جرائم حرب بالأراضى الفلسطينية المحتلة.. ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى..
ذكرت مسودة مذكرة داخلية أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تضع خطة تهدف إلى إعادة العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التى انهارت تقريبا فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما أفادت تقارير بتوجيه المحكمة الجنائية الدولية رسالة إلى إسرائيل فى أولى خطوات المحكمة للتحقيق فى «جرائم حرب» بالأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وكالة رويترز نقلا عن شخصين مطلعين على وثيقة وزارة الخارجية الأمريكية، التى أوردتها لأول مرة صحيفة «ذا ناشيونال» ومقرها الإمارات، إن الوثيقة لا تزال فى «مرحلة العمل» المبكر، لكنها قد تشكل فى نهاية المطاف الأساس للتراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذى ندد به الفلسطينيون باعتباره منحازا بشدة لإسرائيل.
ومنذ أن تولى بايدن منصبه فى 20 يناير الماضى، قال مساعدوه إنهم يعتزمون إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين. وتعهدت الإدارة باستئناف مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين فى واشنطن.
كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة وضع هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية فى السياسة الأمريكية بشأن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية فى 23 مارس الجارى، تليها الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها فى الأشهر المقبلة.
وقال جزء من مسودة المذكرة التى نقلتها صحيفة ذا ناشيونال: إن الرؤية الأمريكية هى «تعزيز الحرية والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين فى المدى القريب».
ونُقل عن الوثيقة القول إنه يمكن الإعلان عن مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية مارس للتصدى لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما تفيد بأن الوثيقة تتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتتحدث عن جهود رامية «للحصول على التزام فلسطينى بوقف المدفوعات للأفراد الذين سجنتهم (إسرائيل)»، فى إشارة إلى رواتب الأسرى فى سجون الاحتلال والمحررين ومخصصات أسر الشهداء.
وقال أحد المصدرين، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن الوثيقة مسودة أولية قابلة للمراجعة وأى نسخة نهائية ستتطلب مراجعة مشتركة بين الوكالات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر للصحفيين فى إفادة يومية «ليست لدينا أى تعليقات على تلك المذكرة بالتحديد».
وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية قد صرح أمس الأول بأن قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة عادت وتمت خلالها مناقشة عدد من الملفات والتأكيد على ضرورة حضور القضية الفلسطينية على الطاولة الأمريكية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اتصال بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس ونظيره الأمريكى جو بايدن قريبا.
من جهة أخرى، ذكرت «القناة 13» الإسرائيلية أن تل أبيب تسلمت رسالة من المحكمة الجنائية الدولية، بشأن بدء التحقيق فى «جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك الأراضى التى احتلتها بعد عام 1967».
ووصلت رسالة من المدعية العامة فى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا (المنتهية ولايتها)، إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضى، بشأن التحقيق الذى فتحته المحكمة فى «ملفات جرائم حرب».
وأوضحت القناة أنه يتوجب على «إسرائيل» الرد على خطاب المحكمة الجنايات الدولية خلال شهر من تاريخه، متبقى منها 22 يوما، ولم يتم بلورة رد حتى الآن.
وينص قانون المحكمة على ضرورة الحصول على رد من الجهة المدعى عليها خلال 30 يومًا فيما إذا كانت ستحقق بنفسها فى القضايا المنسوبة لها.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن المحكمة بعثت بخطاب من صفحة ونصف تُفصل فيه القضايا التى سيتم التحقيق فيها، وهى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عام 2014، والتظاهرات على الحدود مع القطاع، بالإضافة للمستوطنات، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».
فى غضون ذلك، ينوى وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس دعوة مجلس الوزراء المصغر للرد على الخطاب، وكان جانتس قد اجتمع قبل أسبوعين مع مسئولى وزارة العدل والدفاع للاستعداد للرد على خطاب المحكمة.
ورأت القناة الإسرائيلية أن مسألة التظاهرات على الحدود مع غزة (مسيرات العودة وكسر الحصار) والمستوطنات التى ستحقق فيها محكمة الجنايات الدولية ستكون «أكثر حساسية» من العدوان على قطاع غزة.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت مطلع الشهر الجارى، إطلاق تحقيق بالحالة فى فلسطين. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، فيما أدانته إسرائيل بشدة، وطلبت إلغاءه.
وتحقق المحكمة فى ارتكاب مسئولين إسرائيليين، جرائم حرب وضد الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وفى القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، تحت حراسة أمنية مشددة، وأدوا طقوسًا تلمودية فى المنطقة الشرقية للمسجد.
ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم فى ساحات الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة أن 99 مستوطنًا بينهم 43 طالبًا يهوديًا اقتحموا باحات الأقصى، وتجولوا فى باحاته، بحماية من شرطة الاحتلال، موضحة أن 11 من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المصليات بالمسجد.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.
وتستعد ما تسمى «جماعات الهيكل» المزعوم لتنفيذ اقتحام جماعى وكبير للمسجد الأقصى المبارك، خلال انتخابات الكنيست الإسرائيلى المقررة الثلاثاء المقبل.
ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.