وزير المالية: نتحرك في اتجاه تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين

- معيط: سنستمر في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتدعيم الصناعة والصادرات..
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف، في العام المالي الجديد، استمرار تخفيض العجز، وتحقيق فائض أولي، وكذا البقاء على حالة الانضباط المالي الذي حققته على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة تتحرك في اتجاه تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، متابعًا: «سنستمر في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتدعيم الصناعة والصادرات».
وأكد أن الوزارة ستستمر خلال العالم المالي المقبل في التنمية البشرية، والصحة، والتعليم، وتحسين الأحوال المالية للمعلمين والفئات الطبية، وكذا الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى تخصيص 20 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، لتقديم الدعم للمواطنين من خلال البرامج الاجتماعية.
وأوضح وزير المالية، أنه من المتوقع أن تحقق موازنة العالم المالي الجديد إجمالي إيرادات يقدر ب1.259 تريليون مليار جنيه، ومتوقع مصروفات يبلغ 1.759 تريليون جنيه.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2020، ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
تخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.